مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

  • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
  • صفحه: ۸۱-۱۰۰

چکیده:

پس از احراز فعل زیان‌بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌‌طور معین قابل‌ تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت‌المال دارای معایبی می‌باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت‌ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code