باید ها و نبایدها در قانون اساسی

مصاحبه شونده : عمید زنجانی، عباس علی؛

‏(24 صفحه – از 11 تا 34)

خلاصه ماشینی: “استاد عمید زنجانی: سؤال شما شامل دو بخش است؛ یعنی در حقیقت، دو سؤال است: یکی این که با تجربه ده سال اول که به تکمیل و اصلاح قانون اساسی انجامید، باز نیاز به بازنگری مجدد هست یا نه؟ مسأله دوم آن که آیا خواسته نسل جوان امروز از نظر حقوقی قابل قبول است یا خیر؟ اما سؤال نخست؛ تجربه ده سال آغازین، کاملا با تجربه پس از آن، متفاوت است؛ چرا که قانون اساسی‌ای که اجرا نشده، هنوز عیوبش مشخص نیست. شاید کلمه اصلاح هم دقیق نباشد، لازم بود تکمیل شود؛ مثلا در قانون اساسی، اسمی از دادستان کل برده شده و شرایط آن هم معلوم شده است، اما هیچ وظایفی برای دادستان کل در قانون اساسی پیش‌بینی نشده که در بازنگری، یکی از پیشنهادها این بود که بعضی از وظایف جامانده قوه قضائیه که مسؤول مشخصی ندارد، به تناسب وظیفه دادستانی کل، بر عهده این نهاد قضایی گذاشته شود که شورای بازنگری، مقاومت کرد. هر مسؤولی می‌تواند تعدادی مشاور برای خود پیش‌بینی کند، اما اگر نهادی تشکیل شود و ادعای وظایف و اختیارات قانونی داشته باشد، چنین چیزی پیش‌بینی نشده و این نهاد یا نهادهای مشابه این، نمی‌تواند تصمیماتش قانونی باشد؛ البته می‌توانند به رئیس جمهور بگویند: فلان اصل اجرا نمی‌شود و آقای رئیس جمهور هم تصمیم بگیرند که چه کاری می‌شود انجام داد، اما این که تصمیمات این نهاد و این هیأت، بتواند تصمیمات قانونی باشد، چنین چیزی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و اضافه کنم که چنین کاری در شرایط فعلی می‌تواند تنش‌زا باشد، ولی ما با لحن حقوقی صحبت می‌کنیم و اصلا وارد مسائل سیاسی نمی‌شویم؛ یعنی اگر توسط هر جناحی، این کار صورت می‌گرفت، نه‌تنها غیر قانونی بود، که مصلحت هم نبود.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code