ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه از اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

نویسنده : بهرامی احمدی، حمید؛ نجف‌آبادی، مرتضی؛

‏(20 صفحه – از 83 تا 102)

چکیده:

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ، اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﺼﯿﺺ وارد ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ورود ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺖ. ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﻧﺪ؛ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف را ﺿﺎﺑﻄﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﻔﯽ ﻏﺮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﺎر ﺑﭙﺮدازد، و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮدﯾﺪی در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺮه ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه از اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code