قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده : سرخوش، جواد؛ بصیرتی، محمدجواد؛

‏(22 صفحه – از 7 تا 28)

چکیده:

ﻣﺎده 954 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮت ﯾﺎ ﻋﺮوض ﺟﻨﻮن ﯾﺎ زوال رﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻮﻻ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع و ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ؛ ﻓﻠﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ را در اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎده 954 ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻋﺪه اﻧﻔﺴﺎخ« اﺳﺖ، ﻣﻨﻔﺴﺦ ﺷﺪن ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اذن و اﻋﻄﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ. راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن »ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ اذﻧﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد اذﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻮت ﯾﺎ ﻋﺮوض ﺟﻨﻮن ﯾﺎ رﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ را در اﺳﺘﻤﺮاری ﺑﻮدن اذن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﮐﻪ ﺣﺪوث اذن و اﻫﻠﯿﺖ ﺻﺪور آن ﻻزم اﺳﺖ، در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﻫﻢ، ﺑﺮﻗﺮاری آن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻘﻄﺎع آن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻋﻘﺪ را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﺪ. ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ، از ﮐﻼم ﺤﻮل ﻓﻘﻬﺎ و اﻋﺎﻇﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.