تحلیل فقهی و حقوقی ماده‌ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

نویسنده : اسماعیلی، محسن؛ اکبرزاده مقدم، سعید؛

‏(34 صفحه – از 63 تا 96)

چکیده:

«اﻣﯿﻦ»، ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻣﺴﺆول ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه، ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮاد 1013 در ﺑﺎب اﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ و 1243 در ﺑﺎب ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ، ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺮّر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از اﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎه. ﺷﺮط اﺗﯿﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺘﻮان از ﻣﺤﻞّ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ، ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ، ﺧﺴﺎرات را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد. ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ وﺣﺪت ﻣﻼک و اﻟﻐﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ از ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر، ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻨﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻮارد اﻣﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺻﺎﻟﺘﺎ وﻇﯿﻔﻪ ی »ﺣﺎﮐﻢ« اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ اﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، اﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوط ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﮐﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. در ﻣﻮرد اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ )ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺗﺴﻠﯿﻂ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﻠّﯿﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از وی وﺟﻮد دارد؛ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﻘﺮّرات اﻣﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ. ﻟﮑﻦ، اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ از اﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ «اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖّ ﺧﻮﯾﺶ« و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی «اﺣﺴﺎن» و «وﺟﻮب رد ﻓﻮری ﻣﺎل» وﺟﻮد ﻧﺪارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code