اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم

نویسنده: صالحی، جواد؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1397

چکیده:

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی انریکالکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است

خلاصه ماشینی:

قضات دولت ساحلی پس از تکمیل تحقیقات بر اساس مقررات مادۀ 100 کنوانسیون به محاکمۀ دو تفنگدار دریایی ایتالیایی در دادگاه ویژۀ هند می‌پردازند؛ اگرچه مادۀ 100 کنوانسیون به تکلیف همکاری میان دولت‌ها برای مبارزه با دزدی دریایی در دریاهای آزاد یا هر منطقۀ خارج از صلاحیت آن‌ها پرداخته است (برای مطالعۀ بیشتر در این باره ر. از این رو ابتدا به مقولۀ دولت ساحلی و محدودیت‌های اعمال صلاحیت کیفری وی در مناطق مختلف دریایی تحت حاکمیت (1)، سپس پروندۀ کشتی انریکالکسی و رویکرد دولت ساحلی بر اساس قوانین کیفری داخلی در منطقۀ انحصاری اقتصادی (2) و در نهایت به حقوق و آزادی‌های دولت صاحب‌پرچم و توسل به نیروی نظامی خصوصی در مقابله با دزدی دریایی (3) پرداخته می‌شود. 2. پروندۀ کشتی انریکالکسی و رویکرد دولت ساحلی بر اساس قوانین کیفری داخلی در منطقۀ انحصاری اقتصادی کشتی در دریاها جزیرۀ شناور دولت صاحب‌پرچم است و بخشی از قلمرو سرزمینی وی تلقی می‌شود (برای مطالعۀ بیشتر در این باره ر. حال آنکه انتظار این است که قوانین داخلی تابع معیارهایی باشد که برآمده از استانداردهای بین‌المللی است که تبلور آن در کنوانسیون‌های بین‌المللی است که دولت در آن عضو و به مقررات آن پایبند شده است، ولو اینکه قانون اساسی دولت هند اجازۀ تغییر محدوده‌های آب‌های سرزمینی منطقۀ نظارت و منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات‌قاره را برای دولت مرکزی در نظر گرفته باشد، لیکن کنوانسیون این اجازه را از دولت هند سلب کرده است.