چالش های فقهی تحمیل مجازات های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢

نویسنده: صالحی مقدم، مهدی؛ حسینی، شهربانو؛ اصغری، عبدالرضا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1397

چکیده:

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد ٢٣ تا ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سوال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با؟ » این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودن میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده ٢٣ تا ٢۵ قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست

خلاصه ماشینی:

توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، آراء فقها و رویۀ قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات‌های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می‌دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان‌شده توسط شارع است که از قاعدۀ عام ثابت بودن میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. از دو جهت می‌توان به دلیل مطرح‌شده پاسخ گفت: اولا: اختیار یا الزام قاضی در تعزیرات و در اعمال مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاصی، ارتباطی به این بحث ندارد؛ زیرا آنچه محل نزاع است، امکان‌سنجی فقهی تحمیل مجازات تعزیری دیگری علاوه بر مجازات اصلی حد و قصاص بر مرتکب است. بنا بر توضیحات فوق، احتمالی که بیان می‌دارد: «مجازات‌های تبعی و تکمیلی افزون بر حدود شرعی و قصاص، از مصادیق "قضیۀ شخصیه" یا "قضیة فی واقعة" است»، ادعا و احتمال درستی نیست؛ چرا که استخراج و استنباط حکم کلی از این گونه روایات به دلیل خصوصیت و مصداق مشخص فرد یا افراد مورد اشارۀ روایت امکان‌پذیر نیست، پس مصادیق مطرح‌شده در مقاله اصلا در ذیل روایات «قضیة فی واقعة» قرار نمی‌گیرند؛ بلکه به دلیل تعلیل مذکور در روایات مانند هتک حرمت میت و هتک حرمت زمان و مکان مقدس، می‌توان آن‌ها را «قضیۀ حقیقیه» شمرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code