توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

نویسنده: ابراهیمی، شهرام؛ رحیمیان، رضا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1397

چکیده:

امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تاسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رای اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی ب یاعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رای حکایت می کند، تاسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیم هآزادی، موثر واقع گردد.

خلاصه ماشینی:

بنا بر آنچه به عنوان مقدمۀ بحث گفته شد، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد که آیا توجیه کیفر حبس (نه در مفهوم فلسفی آن) در حقوق کیفری ایران نیز به مثابۀ حقوق فرانسه، امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ مبانی نظری و علمی این بحث و نیز تحولات کیفرشناختی آن در فرانسه به عنوان محل شکل‌گیری این ایده چیست؟ چگونگی توجیه حکم حبس و موانع فراروی قضات در این زمینه کدام‌اند؟ آثار حقوقی و عملی بحث لزوم توجیه کیفر حبس بر نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی قضایی چه خواهد بود؟ بر همین اساس، در این مقاله ابتدا مفهوم، مبانی و ضرورت‌های توجیه حبس بدون تعلیق و سپس آثار و موانع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین از یک‌سو قانون‌گذار کارکرد مورد انتظار خود را از اجرای کیفر حبس، به صورت صریح و روشن و در قالب مواد قانونی به مجریان آن اعلام ننموده است و از سوی دیگر، برای قضات ایرانی، کارکرد کیفرها و به ویژه کیفر حبس، در واقع امری تئوریک و غیر کاربردی تلقی می‌گردد و همین امر موجب سرگردانی آن‌ها در اولویت بخشیدن به هر یک از کارکردهای سزاگرا و یا فایده‌گرای کیفر حبس شده که زمینه را صرفا برای حضور یکی از اهداف کیفر که مبتنی بر حمایت از جامعه در قالب عوام‌گرایی کیفری می‌باشد، فراهم نموده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code