مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده: عمرانی، سلمان؛ حاجی قربانی، حسین؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397

چکیده:

در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﻼم و اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﻮت ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺟﺎﻧﯽ، ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ اﺑﻮت ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺷﺮط، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﻮد، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮی اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺪ ﭘﺪری و ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﭘﺪر از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮزﻧﺪش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ دم ﻣﻘﺘﻮل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ادﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻟﻪ، ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ دم ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ آن در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.خلاصه ماشینی:

5 (موسوی خمینی، ج2: 521، مساله1) همچنین مطابق قول فقها، دیه پرداخت شده از سوی پدر به سایر ورثه فرزند مقتول به جز خود او تعلق می‌گیرد به دلیل اینکه، قتل عمدی از موانع ارث محسوب می‌شود و چنانچه وارث، قاتل مورث خود باشد از ارث محروم خواهد شد. بر همین اساس شهید ثانی در کتاب مسالک، احتمال اختصاص این حکم به پدر مقتول و عدم تسری آن به اجداد پدری را مطرح می‌کنند به دلیل این‌که جد، پدر حقیقی فرد محسوب نمی‌شود و به عبارت دیگر اطلاق واژه «أب» بر جد پدری، یک اطلاق مجازی است و از سوی دیگر در تخصیص ادله مربوط به قصاص نفس باید به قدر متیقن که همان قتل فرزند توسط پدر است اکتفاء شود. (زراعت، 1392، ص419) بنابراین چنین تاسیسی که مبنای فقهی دارد در قانون جدید مجازات اسلامی، دو حالت را بیان می‌کند: حالت اول، وقتی که ادعای کسی که مرتکب قتل فرزندش شده مبنی بر این‌که مقتول، فرزند اوست یا این‌که مرتکب از اجداد نسبی مجنی‌علیه است از طرف پذیرفته شده باشد که در این صورت قاتل قصاص نخواهد شد بلکه محکوم به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر خواهد شد. با این حال برخی حقوق‌دانان‌‌ با وجود این‌که پذیرفته‌اند نظر مشهور فقها بر عدم ثبوت چنین حقی برای فرزند است، معتقدند که حکم این مساله قابل قیاس با حکم مقرر در باره حد قذف در تبصره ماده 260 نمی‌باشد و بنابراین فرزند می‌تواند به عنوان ولی‌دم، خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود زیرا استثنایی که بیان شده منحصر به همان مورد خاص است یعنی موردی که پدر، فرزندش را بکشد.