قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده: سرخوش، جواد؛ بصیرتی، محمدجواد؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397

چکیده:

ﻣﺎده 954 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮت ﯾﺎ ﻋﺮوض ﺟﻨﻮن ﯾﺎ زوال رﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻮﻻ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع و ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ؛ ﻓﻠﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ را در اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎده 954 ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻋﺪه اﻧﻔﺴﺎخ« اﺳﺖ، ﻣﻨﻔﺴﺦ ﺷﺪن ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اذن و اﻋﻄﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ. راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن »ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ اذﻧﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد اذﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻮت ﯾﺎ ﻋﺮوض ﺟﻨﻮن ﯾﺎ رﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ را در اﺳﺘﻤﺮاری ﺑﻮدن اذن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﮐﻪ ﺣﺪوث اذن و اﻫﻠﯿﺖ ﺻﺪور آن ﻻزم اﺳﺖ، در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ﻫﻢ، ﺑﺮﻗﺮاری آن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻘﻄﺎع آن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻋﻘﺪ را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﺪ. ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ، از ﮐﻼم ﺤﻮل ﻓﻘﻬﺎ و اﻋﺎﻇﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.خلاصه ماشینی:

البته عده‌ای از فقها دسته بندی فوق را نپذیرفته و در کلیه عقود، حدوث قصد و رضا و بالتبع اذن را کافی دانسته‌اند فلذا گفته‌اند بعد از وقوع عقد وکالت – به عنوان مصداق اصلی عقود اذنی- استمرار رضایت لازم نیست مانند عقد بیع که رضایت بایع در انتقال مبیع به مشتری لازم است اما بعد از تحقق بیع، ناخشنودی بایع هیچ تاثیری در عقد واقع شده ندارد به نحوی که در ذیل بحث اسباب بطلان وکالت وقتی بحث از جنون و اغما می‌گردد، پس از ذکر اینکه علت این بطلان انقطاع اذن ذکر شده است به نقد آن پرداخته و می‌گویند که موکل در حال افاقه و سلامت کسی را برای انجام امور خود وکیل قرار داده است و پس از عارض شدن جنون و اغما وکیل به دلیل آنکه موکل، خود او را مسلط بر امور شخصی‌اش قرار داده است، حتی بر حاکم شرع و اولیای وی نیز ترجیح دارد. (کاتوزیان، 1376، ج1، ص525) اینکه چرا مفلس شدن مالک باعث انفساخ مضاربه می‌شود باید آن را در این امر جستجو نمود که وقتی مالک از تصرف در امور مالی خود منع می‌شود، نمی‌تواند با صدور اذن آن را در اختیار مضارب قرار داده تا از سود فعالیت‌های وی بهره‌مند گردد بنابراین اذن باطل می‌گردد یعنی اثرش را قانونگذار به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه عقد منفسخ می‌گردد؛ در واقع اذن، سابق بر تفلیس بوده لیکن چون با مضاربه مالکیت مال به عامل منتقل نشده و در مالکیت مفلس است لذا حکم به توقیف اموال وی شامل مالی که در اختیار عامل نهاده نیز می‌شود.