مبانی فقهی و حقوقی تغییرات مواد عمومی دیات(در قانون مجازات اسلامی سال 1392)

نویسنده: عمرانی، سلمان؛ علیایی، علیرضا؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396

چکیده:

ﮐﺘﺎب دﯾﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن 1370 و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮاردی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺑﻮده، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻒ اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﺻﻼﺣﺎت آﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1370 و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1392 در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺎت، روﯾﮑﺮد ﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺒﺎط و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻓﺘﺎوی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب 1370 ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺘﺎوی اﯾﺸﺎن، ﻓﺘﺎوی ﻣﺸﻬﻮر و ﻧﯿﺰ ﺘﺎوی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮔﺮﻫﮕﺸﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ روی داده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﺮادات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.خلاصه ماشینی:

روشن است که ماده قانونی 259 سابق، طبق فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله تنظیم شده بود که ایشان بیان داشته‌اند: «اگر قاتل عمد، قبل از قصاص از دنیا برود، قصاص ساقط می‌شود، بلکه همچنین است دیه»12 (امام خمینی، بی‌تا، ج 2: 539) اما در قانون 1392 مواد 435 و 474 مطابق استفتای مقام معظم رهبری مدظله العالی تدوین گشته است و طبق نظر ایشان در صورت مرگ و فرار مرتکب جنایت، دیه ساقط نشده و باید حسب مورد به مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت گردد. فتوای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به این شرح است: سؤال: در موارد علم اجمالی هرگاه جانی مردد بین دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنایت از طریق قسامه وجود نداشته باشد آیا دیه به‌طور مساوی از اطراف علم اجمالی گرفته می‌شود و یا از بیت‌المال و یا با قرعه مسئول پرداخت دیه مشخص می‌شود؟ جواب: احتیاط آن است که از بیت‌المال داده شود، مگر درصورتی‌که منشأ علم اجمالی، اقرار دو نفر به قتل علی نحو الاستقلال باشد که در این صورت بعید نیست تخییر ولی در گرفتن دیه کامله از هرکدام از دو نفر. » (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388: 124) همان‌طور که گفته شد قانونگذار در قانون سابق با توجه به فتوای امام خمینی(ره) ماده 315 را تنظیم نموده بود که برخلاف آن در تدوین قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییر رویکرد فقهی شورای نگهبان، فتوای مقام معظم رهبری را مبنای نگارش ماده 477 قرار داده است و مسئولیت بیت‌المال در صورت علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یکی از دو یا چند نفر و عدم وجود لوث، محرز شده و انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه قتل منسوخ گردید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code