وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار(با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجارت بین المللی)

نویسنده: سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ نورآبادی، علیرضا؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396

چکیده:

اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺎب ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎده 206 ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد: 1.ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 2. ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ 3. ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 4. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ 5. ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﻮد و آن را ﻏﯿﺮﻧﺎﻓﺬ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ ﺣﻘﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه، ﺗﻌﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف، ﮔﺰاﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رﮐﻦ ﻣﺎدی اﮐﺮاه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺰﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد و اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.خلاصه ماشینی:

(طباطبایی یزدی،1378،ج1،ص242) این دو وجه متناسب با لایل صحت معاملات مضطر از دیدگاه فقه و حقوق می‌باشد ولی پذیرش این نظریه به طورمطلق نیز خالی از اشکال نمی‌باشد: الف) ماده‌ی 206 قانون مدنی، ظهور در اعتبار قرارداد اضطراری صرف دارد و از قراردادی که از وضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، منصرف می‌باشد یا حداقل شمول آن نسبت به چنین قراردادی مشکوک است. بر این اساس، در حالتی که خود متعامل جهت معامله با فردی، برای او شرایط اضطراری ایجاد می‌کند و در اثر معامله‌ مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می‌شود، در این صورت به نظر می‌رسد ضمانت‌اجرای مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که اولا رکن مادی اکراه تحقق یافته است؛ ثانیا در اکراه لازم نیست اکراه کننده،‌ وسیله‌ تهدید و فشار را خود فراهم آورده باشد بلکه کافی است از وسیله‌ای که قبلا فراهم آمده است مانند اضطرار؛ برای وارد کردن فشار و تحمیل قرارداد بر دیگری بهره‌برداری کند . در همین حالت اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می‌رسد معامله‌ی وی صحیح است چرا که اولا نمی‌توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله‌ی مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می‌شود؛ ثانیا مبنای حدیث رفع که همانا امتنان به حال مضطر می‌باشد، در مورد معاملات او مجرا است.