قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی

نویسنده: خسروی، کاظم؛ اصغری، عبدالرضا؛

آموزه های حقوق کیفریر بهار و تابستان 1396

چکیده:

جرم سیاسی در روند رسیدگی های کیفری تابع قواعدی غیر از قواعد عام ناظر بر جرم عمومی می باشد. امروزه حقوق دانان و قانون گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی وجود افکار آزادی خواهانه و توجه به رهیافت های جرم شناسی و کیفرشناسی توجه به انگیزه شرافتمندانه از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده اند. در هر حال قانون گذار ایرانی بعد از گذشت سال های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام در تاریخ 4/3/1395 با تصویب «قانون جرم سیاسی» به وظیفه ای که اصل ١۶٨ قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهده وی گذاشته بود، جامه عمل پوشاند. به نظر می رسد که گرچه قانون گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در ماده ۶ این قانون، سعی در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام » سیاسی دارد، اما با آوردن عباراتی مانند قید در تعریف جرم سیاسی در ماده ١ و احصای محدود جرم سیاسی « توسط مرتکب در ماده ٢ و همچنین استثنا نمودن گسترده جرایم از شمول جرم سیاسی در ماده ٣، به تضییق غیر منطقی قلمرو جرایم سیاسی اقدام نموده است، این برخورد قانون گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود، همخوانی ندارد.خلاصه ماشینی:

“در هر حال، قانون‌گذار ایرانی برای اولین‌بار در مادۀ 1 قانون جرم سیاسی مصوب 4/3/1395 به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ 1 چنان که مقرر می‌دارد: هر یک از جرایم مصرح در مادۀ 2 این قانون، چنانچه با انگیزۀ اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی شایان ذکر است که در زمان تصویب اصل 168 قانون اساسی، در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی بر این عقیده بودند که با توجه به نبودن تعریفی واضح برای جرایم سیاسی، رسیدگی به این جرم در واقع احاله به مجهول است، مگر اینکه مرجعی را برای تعریف این جرم معین کنیم (ر. حال با توجه به لزوم رعایت مفاد مادۀ 517، سٶال اساسی این است که آیا در قوانین آن کشور نیز باید توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور دیگر، جرم سیاسی محسوب شود؟ به عبارت دیگر آیا شرط «معاملۀ متقابل» به سیاسی دانستن توهین به مقامات مذکور تسری پیدا خواهد کرد؟ یا اینکه صرف جرم‌انگاری توهین به مقامات ایرانی در کشور متبوع رئیس یا نمایندۀ سیاسی کفایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد از آنجا که قانون‌گذار در قانون جرم سیاسی، با برشمردن امتیازات و ارفاقات خاص برای مجرمان سیاسی، در صدد ایجاد یک نظام ارفاقی در رسیدگی‌های کیفری برای این مجرمان است، و همچنین با لزوم تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی، نیازی به اختصاص توهین در قلمرو خاک ایران و وجود شرط متقابل به سیاسی دانستن توهین به مقامات خارجی در آن کشور نخواهد بود.”