موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

نویسنده: حاجی ده آبادی، محمد علی؛ صالحی، محمدخلیل؛ مرادی حسن آباد، محسن؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1396

چکیده:

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرایندی می کند که در صورت اثبات اتهام، غالبا محکومیت و مجازات وی را در پی می آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جای صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق م یسازد. اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه، با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است. این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستره این رویکرد در نظام های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد موقعی تمدار گرچه ریشه در کامن لا داشته و کشورهای پیرو این نظام، اقبال بیشتری نسبت به آن نشان داده اند، لیکن به تدریج نظام های حقوقی نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه هایی از این رویکرد حرکت کرده اند. رویکرد موقعیت مدار بر مبانی فایده گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردی چهارگانه شامل کاهش هزینه دادرسی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تابعان کیفری و غربالگری پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعه بیشتر این رویکرد، می تواند این مزایای چهارگانه را به دست آورد.

خلاصه ماشینی:

“سٶالی که مطرح است اینکه آیا اعمال نهادهایی از قبیل تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده در جرایم قابل گذشت قابل تصور است؟ در پاسخ باید بررسی کرد که آیا گذشت شاکی، شرط اعمال این نهادهاست یا خیر؟ در ارتباط با نهاد تعلیق تعقیب بر اساس مادۀ 81 قانون آیین دادرسی کیفری، از عبارت زیر استفاده شده است: «شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزده‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود». بر اساس قوانین موجود در آلمان صراحتی در خصوص اینکه دادستان در بدو ورود پرونده از تعقیب صرف‌نظر کند، وجود ندارد؛ همچنان که به استناد مادۀ 153(a) قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، در پرونده‌هایی که جنحه‌ای در آن مطرح است، ادارۀ تعقیب عمومی می‌تواند با رضایت مرتکب و دادگاه صالح، از ایراد اتهام‌های عمومی صرف‌نظر کرده و شرایط و دستورهایی را بر مظنون تحمیل نماید. نظام دادرسی کیفری ایران گرچه بر اساس مادۀ 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادرسی کیفری، گام بلندی را این زمینه برداشت و جنحه‌ها را در شمول سیستم موقعیت‌مدار قرار داد، لیکن از یک‌سو با از بین رفتن تقسیم جرایم به جنحه، جنایت و خلاف، نظام قضایی ایران با شک و تردید نسبت به این نهاد می‌نگریست و از سوی دیگر، قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تعلیق تعقیب را تنها در ارتباط با تعزیرات درجۀ شش، هفت و هشت پذیرفت که دامنۀ آن بسیار محدود است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code