نسبت سنجی مسئولیت رانندگان بر پایه درجه تقصیر آنان

نویسنده: قدسی، سیدابراهیم؛ نوروزی، شهروز؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1396

چکیده:

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب م یشوند. برای تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، برخی نظری هپردازان میزان تقصیر (ورود به پذیرش درجه بندی مسئولیت) را ملاک قرار داده و برخی دیگر قائل به تعیین مسئولیت به میزان مساوی هستند. از این رو، دو رویکرد تعیین میزان مسئولیت (رویکرد دخالت میزان تقصیر و رویکرد تساوی مسئولیت) در فرض اشتراک در تحقق حوادث رانندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تلاش قانون در سال های اخیر، وضع قوانین و مقرراتی بر اساس عدالت در این حوزه بوده است. اما آنچه برای تحقق این مسئله مشکل زا بوده، فقدان معیاری مشخص و مورد وفاق در بین نظرات حقو قدانان، فقها (متقدم و متاخر) و حتی رویه قضایی م یباشد. از این رو، هدف از این تحقیق، ارائه یک نظام عادلانه تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر در تصادفات رانندگی می باشد. قانون گذار در تعیین مسئولیت (اعم از دیه و خسارات ناشی از تصادفات) اغلب از رویکرد تساوی پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، به طور کلی به نفع نظریه تعیین مسئولیت مبتنی بر رویکرد دخالت نسبت تقصیر استدلال نموده است.خلاصه ماشینی:

“در رویکرد تساوی مسئولیت، مسئولیت بین رانندگان مقصر با هر درجۀ متفاوت از تقصیر مساوی خواهد بود؛ نظری که با روایت گفته‌شده در تصادم و نظرات فقها از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله نیز همخوانی دارد و همین نظر در مواد مذکور وارد شده است؛ چنان که در این حوادث، هر راننده مسئول نیمی از خسارت طرف مقابل دانسته شده است. نظر به اینکه حسب اظهارنظر کارشناسی هیئت 5 نفره، خوانده و خواهان هر کدام به عنوان یکی از عوامل حادثۀ رانندگی محسوب می‌شوند و حادثه به هر دو نفر منتسب است و بنابراین از نظر تحلیل حقوقی، عامل زیان به همراه اقدام زیان‌دیده، از اسباب حادثه محسوب می‌شوند که اقتضا دارد هر کدام بخشی از خسارت را عهده‌دار شوند و نظر به اینکه بر اساس مبانی مسئولیت مدنی، عقیدۀ دکترین حقوقی معتبر و رویکردهای فقهی و آخرین تحولات قانونی که به شرح مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است اگر حادثه‌ای منتسب به فعل چند شخص باشد، صرف‌نظر از درصدهای دخالت و تقصیر باید خسارت را به صورت مساوی بین آن‌ها توزیع نمود… حال اینکه با توجه به تفاوت راکب در این زمان و تغییرات اساسی در جوهره و تعریف مسئولیت، می‌توان معیاری غیر از استناد عرفی همچون تقصیر را به عنوان مبنایی عقلایی و مطابق با بسیاری از اصول عادلانه در بحث تعیین میزان مسئولیت قرار داد؛ چنان که یکی از فقها در پاسخ به سٶالی در مورد تصادف دو وسیلۀ نقلیه و نظر کارشناسی مبنی بر درصدهای متفاوت اعلام داشته است: ضمان هر یک به میزان و نسبت سهمشان در ضرر و زیان است.”