حقوق بین الملل کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی
نویسنده: رضوی فرد، بهزاد؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1390
چکیده:
حقوق بین‌الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین‌المللی، رفته‌رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین‌المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین‌المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین‌المللی به یک سیاست جنایی بین‌المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زرادخانة کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین‌المللی نمی‌تواند به تنهایی از جرایم بین‌المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه‌ریزی و کار و تلاش حقوق‌دانان ضمن طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از رویه‌های قضایی بین‌المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین‌المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی‌گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت از طرفی و از دیگرسو، تجربة شش مرحله‌ای دادگاههای کیفری بین‌المللی و تلاش برای تعبیة همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی‌شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل‌گیری نوعی سیاست جنایی بین‌المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه‌ها و مقررات آیین دادرسی و ادلة این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین‌المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسئولیت کیفری فردی» برایش در درجة اهمیت قرار دارد.خلاصه ماشینی:
“در پاراگراف اول مادة یک فصل اول، با اشاره به هدف «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و انجام اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح» (مهدویان، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شمارة 215ـ216/90) به اصل پیشگیری که یکی از اصول مهم سیاست جنایی و یا به عبارتی، جزئی از تعریف آن است اشاره می‌نماید. این حجم از قطعنامه‌های مجمع عمومی در خصوص تروریسم و چنین نتایج و عملکردهایی که از خروجی شورای امنیت پدیدار می‌شوند آن‌چنان ناهمخوانی دارند که تصور یک سیاست جنایی بین‌المللی منسجم در مبارزه با تروریسم را با مشکل مواجه نموده است چه رسد به مبارز علیه ناامنیهای فراگیر و ضد صلح جهانی. لذا منشور ملل متحد در پاراگراف اول مادة 33 می‌گوید: «طرفین هر اختلاف که ادامة آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند» (Jean-Pierre: 1985:567). مادة 42 منشور ملل متحد در راستای صدور مجوز مداخله و تبیین حدود و ثغور آن می‌گوید (Jean-Pierre, 1985: 705): در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در مادة 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیلة نیروی هوایی ـ دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعادة صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند.”
آخرین دیدگاه‌ها