ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اراده و ﺗﺮاﺿﯽ در ﺧﯿﺎرات در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼم

نویسنده: سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ شکوهی، میثم؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1395

چکیده:

اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها که از آن به«اصاله الزوم»تعبیر می شود از اصول و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﯿﺎرات اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﻠﻒ از اﺻﻞ ﻟﺰوم در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺛﺒﻮت ﺧﯿﺎرات ﭼﯿﺴﺖ، ﻣﯿﺎن ﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﯿﺎرات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اراده و ﺗﺮاﺿﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﺧﯿﺎرات ﻓﺴﺦ در ﻋﻘﻮد ﻻزم، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ دو ﻃﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اراده، ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ و ﺣﺪود آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دارد و در آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪات ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ از اراده ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺨﻠﻒ از آن ﻫﺎ را ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮت ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ داﻧﺴﺖ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺧﯿﺎرات، ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code