سهم کودکان و نوجوانن از حمایت کیفری در فضای مجازی و حقیقی

نویسنده: محسنی، فرید؛

آموزه های حقوق کیفریبهار و تابستان 1390

چکیده:

کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزهدیدگی و صدمات جبران‌ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و… قرار داشته‌اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته‌اند. نتیجة این امر، تأیید و تأکید نظامهای حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین‌المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می‌باشد. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری‌ترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی است. نقض جنبه‌های گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنه‌های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانة خطر قرار می‌دهد و بستری بالقوه برای گسترة وسیعی از آسیبها و مخاطرات ناشی از بزهدیدگی و بزهکاری قلمداد می‌شود. در این راستا، با عنایت به پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص می‌توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان، یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارندة موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش‌بینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنایی جامع به منظور ارائة پاسخهای مناسب در این زمینه می‌باشد. نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی از قوانین کشورهای دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می‌دهد.خلاصه ماشینی:

“به عبارت دیگر، امروزه دغدغة بسیاری از نظامهای حقوقی و سیاست جنایی کشورها نسبت به مخاطرات پیش روی این قشر آسیب‌پذیر و حساسیتهای ویژة آنان این است که برای پیشگیری از به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی، رفاه و امنیت، جایگاه اجتماعی، حیثیت و آبرو، کرامت انسانی و حریم خصوصی آنان، روشهای رسیدگی و مجازاتهای متفاوت انتخاب کنند در مواردی که بزهکاران یا بزهدیدگان در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند. بنابراین با قبول سیاست جنایی افتراقی اولا باید سن هیجده سال را مطابق پاره‌ای از قوانین مورد اشاره به عنوان قلمرو حمایت بیشتر در زمینه‌های مختلف مرتبط با این قشر آسیب‌پذیر (از جمله در زمینة حریم خصوصی) پذیرفت و ثانیا لازم است هنگام اصلاح قوانین و یا تفسیر قضایی، اختیار استمرار بخشیدن به حمایت ویژه، حتی پس از سن هیجده سال، بطور موردی برای اشخاصی که به رغم رسیدن به این سن همچنان نیازمند استمرار حمایتهای اجتماعی هستند، در نظر گرفته شود. در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی ناظر بر جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان در راستای انجام پژوهشهای علمی وجود ندارد و به نظر می‌رسد با استفاده از مواد قانونی پراکنده در قوانین مختلف در مورد «رازداری حرفه‌ای» می‌توان به حمایت کیفری از حریم خصوصی کودکان در این زمینه پرداخت. بر این اساس، نقض حریم خصوصی کودکان و نوجوانان نه‌تنها از جهت اصل حمایت ویژه از آنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر مورد اهتمام است، بلکه برای پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده دارای اهمیت می‌باشد.”