بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق

نویسنده: امامی، محمد؛ نورالدینی، حسین؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولی اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولی دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اعمال آن با نظر امام است که هم ولی اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

خلاصه ماشینی:

“از اطلاق اشتراط تساوی جانی و مجنی علیه در دین که در مادٔە ٣٠١ آمده به عـلاؤە فرض های مطرح شده در مادٔە ٣٠٧ و بـه ویـژه حکـم موجـود در تبـصرٔە ٢ آن مبنـی بـر اینکه حتی اگر قاتل غیر مسلمان قبل از اجرای قـصاص مـسلمان شـود قـصاص سـاقط می شود، به خوبی برداشت می شود که از نظر این قانون در صورتی که مسلمانی مرتکب قتل یکی از اهل ذمه شود، جانی فقط محکوم به پرداخت دیۀ مقرر در قانون بـه عـلاؤە تعزیر می شود و نه قصاص (ر. قرینه های لفظی در خود روایات حدیث دوم نیز تعبیری دارد که امام صادق ع هنگام اظهار ثبوت حـق قـصاص بـرای کافر می فرماید: «هذا حدیث شدید لا یحتمله النـاس ولکـن یعطـی الـذمی دیـة المـسلم ثـم یقتـل بـه المسلم » (کلینی ، ١٣۶٧: ٣٠٩/٧)؛ این حکم به قصاص نظریۀ تندی است کـه مـردم آن را نمی پذیرند، ولی ذمی دیۀ مسلمان را بپردازد و مسلمان قصاص شود. ۵. بررسی موضوع با نگاهی به فقه حکومتی اکنون که اصل قصاص برای اقلیت های دینی به عنوان یـک حـق شخـصی و بـه عنـوان حکم اولیه اثبات شد، با توجه به اینکه اهل ذمه در حمایت امام ع یـا حـاکم اسـلامی هستند و در واقع با حاکم اسلامی پیمان بسته اند، امام و حاکمیت مسئولیت حفظ جـان و مال آن ها را بر عهده دارد و در واقع به نوعی ولی آن ها تلقـی مـی شـود.”