حمایت از کپی رایت در حقوق کیفری

نویسنده: صالحی، جواد؛ غلامعلی پور، علی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار 1389

چکیده:

ضرورت حمایت از کپی‌رایت با ظهور و توسعهء صنعت چاپ و فناوری‌ نرم‌افزاری،دولتها را با نگرانی مواجه کرده است.کپی برداری غیر مجاز هموراه‌ در نظم عمومی جوامع بشری،ایجاد اختلال کرده و افزون بر این امنیت مالی و سیاسی انسانها و دولتها را در معرض خطر قرار داده است.بدین لحاظ برخی‌ از کشورها به دلیل ارزش والای میراث فکری بشر و علاقهء جمعی در حمایت‌ از خالقان آثار فکری،نقض کپی‌رایت را یک جرم کیفری قلمداد کرده‌اند. مقنن ایرانی نیز برای آنکه حمایت از این دسته حقوق را با ضمانت اجرای‌ کافی پاسخگو باشد.به جرم‌انگاری کپی‌رایت غیر مجاز پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی قوانین کیفری در زمینهء کپی‌رایت به‌ شناخت مؤلفه‌های سازندهء حمایت کیفری و همچنین نوع ابزارهای قهرآمیز برای ناقضان کپی‌رایت بپردازیم و نقایص آن را مورد تحلیل قرار دهیم.خلاصه ماشینی:

“مقنن ایرانی نیز برای آنکه حمایت از این دسته حقوق را با ضمانت اجرای‌ آنچه که در این قانون به عنوان اولین جنبش در حمایت از کپی‌رایت مدنظر مقنن قرار گرفت،خنثی کردن زمینه‌های مجرمانه در مجرمان احتمالی بوده است. مقنن در فصل چهارم این قانون به جرم‌انگاری موارد نقض کپی‌رایت پرداخته است، نشر،پخش،ضبط و تکثیر آثار مورد حمایت این قانون از سوی چاپخانه‌ها، (1)-این موارد در سال 8431 به موجب مادهء 23 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نسخ‌ حمایت این قانون که متعلق به دیگران است،به نام خود یا شخص دیگر غیر از مقنن در این قانون دررابطه با تعیین ضمانت اجرای کیفری عمدتا حبس محور جزای نقدی تبدیل شود،مقنن در این قانون به مجازات حبس روی آورده است. مقنن در این قانون،نسبت دادن اثر غیر به خود یا دیگری را جرم دانسته است. آثار سمعی و بصری پرداخته بود،ولی به نظر می‌رسد مقنن در این قانون علاوه بر صورت غیر مجاز تکثیر و توزیع شده‌اند،منظور مقنن باشد که چنین برداشتی از مادهء آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل را در این قانون به صورت توأمان جرم‌انگاری کرده است. برجسته‌ای دارد،موضوع تخصصی نرم‌افزارها و احراز ضرورت قانونمند کردن‌ حمایت از حقوق پدید آورندگان این قبیل آثار است. مقنن در مادهء 31 این قانون به صورت هم‌زمان دو ضمانت اجرای کیفری را در حمایتی موقوف بر تولید و توزیع موضوع حمایت برابر مادهء 1 این قانون برای اولین‌ مسئله از بدیهیات حقوق کیفری می‌باشد که بنای حمایت قانون بر این است تا”