شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن لا

نویسنده: پورسید، بهزاد؛ شفیع زاده، مجتبی؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1395

چکیده:

آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه ای که در قانون شرکت های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده است. این نوع شرکت را برای فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت ها ممکن است تبدیل به وسیله ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی رود.خلاصه ماشینی:

» (Tessema, p 5 ) در نهایت با توجه به تعاریفی که از شرکت یک‌نفره بیان شده و مقایسه‌هایی که بین این نوع شرکت با مالکیت انفرادی و شرکت‌های متداول و عادی صورت پذیرفته است می‌توان گفت که منظور از شرکت یک‌نفره شرکتی است که تمامی سهام آن متعلق به یک شخص باشد و بر خلاف دیگر شرکت‌ها، تعدد سهامدار و عضو نداشته باشد و دارای شخصیت حقوقی باشد. امکان تشکیل و آثار حقوقی ایجاد شرکت یک‌نفره در حقوق ایران برخی چنین بیان داشته‌اند که: «در کشور ما مطابق قانون تجارت با توجه به این که برای هر شرکتی بسته به نوع و قالب آن حداقلی از اعضا لازم است، تعدد اعضا شرط تشکیل شرکت تجاری است و به این ترتیب در شرایط فعلی تشکیل شرکت با تک عضو – به استثنای شرکت‌های دولتی- امکان پذیر نیست اما به لحاظ سکوت قانون تجارت، چنانچه هر یک از این شرکت‌ها پس از تشکیل تک عضوی گردند، این امر قانونا موجبی برای انحلال آن‌ها نیست. البته برخی روش‌هایی نیز برای مقابله با برخی از این خطرات مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ ازجمله آن روش کنار زدن پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مواردی که ثابت شود شرکت اهداف متقلبانه و برای کلاهبرداری بوده که در این موقعیت با کنار زدن و نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت، شخص حقیقی مسئول شناخته می‌شود که البته امکان پذیرش و ساز و کار اجرای این ایده در حقوق داخلی ایران نیاز به بحث و نظر دارد که از توان این تحقیق خارج است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code