مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

نویسنده: سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ جلالیان، ابراهیم؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1395

چکیده:

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت‌های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق. م به همراه مواد 1107 و 1133 ق. م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد. »این مقاله ضمن این‌که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می‌باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.خلاصه ماشینی:

آثار هر یک از دو فرض و ارزیابی آن از نظر قضایی تصور می‌رود که باید متابعت قول مشهور را نمود؛ زیرا با توجه به ظاهر ماده 1109 (که شوهر را مکلف به دادن نفقه به زن حامل در مدت عده طلاق بائن می‌داند) معلوم می‌گردد که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقه زن حامل و غیر حامل در مدت عده می‌باشد و در مورد عده وفات آن را تفکیک ننموده است. (محقق داماد،1372، ص 305) برخی از حقوقدانان اظهار داشته‌اند که ظاهرا ابتدا نظر قانون‌گذار بر این بوده است که برای زن آبستن در عده وفات، حق نفقه از ترکه شوهر قائل شود ولی به علت ایراد شورای نگهبان، ماده به این صورت اصلاح شده که متضمن حکم جدیدی نیست و در گذشته وجود داشته است. متأسفانه نگارش غیرفنی ماده ابهاماتی را در ذهن نویسندگان پدید آورده و باعث شده که عبارت «اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است» را حمل بر اقارب نسبی زوجه نمایند و نتیجه بگیرند که ماده در صدد بیان حکم جدیدی نمی‌باشد چراکه ماده اصلاحی نیز با بیان یا انشایی دیگر همان حکمی را که سابقا وجود داشت دوباره تکرار نموده است و گفته‌اند، چون سابقا متوفی یا ورثه او در دوره عده وفات مکلف به پرداخت نفقه نبوده و چنانچه زن نیازمند بود باید از طریق نفقه اقارب نسبی خود در خط عمود (فرزندان، پدر و مادر، جد و غیره) تأمین می‌شد و بنابراین ذکر عبارت «در ایام عده وفات» نیز زائد به نظر می‌رسد چراکه نه تنها در آن ایام، بلکه تا زمانی که زن نیازمند و منفق‌ علیه تمکن مالی داشته باشد باید انفاق صورت گیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code