ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

نویسنده: موذن زادگان، حسنعلی؛ محمدکوره پز، حسین؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

در اكثر موارد، فرايند دادرسي كيفري با مداخله ضابطان دادگستري و متعاقب آن، ورود به فرايند تحقيقات پليسي آغاز مي شود. در اين مرحله، ضابطان دادگستري ـ به عنوان كساني كه در خط مقدمِ كشف و تحقيق پيرامون جرم احتمالي قرار دارندـ بايد ضمن درك اهميتِ دقت و سرعت در تعيين وضعيت شخص تحت نظر، به تكاليف قانونيِ خود نيز پايبند باشند؛ زيرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس بايد الزامات ناشي از حقوق شهروندي وي را رعايت كنند. گرچه بيش از يك دهه از تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداري و پاسداشت حقوق وي مي گذرد، به طور مستقل، هيچ پژوهشي با تمركز بر اين مرحله از فرايند دادرسي كيفري، به اين پرسش پاسخ نداده است كه «چنانچه ضابطان از اين حقوق پاسداري نكنند، چه پاسخ هايي متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ هاي مرتبط با نقض حقوق شهروندي اشخاص تحت نظر در سياست جنايي ايران را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود؛ نخست، ضمانت هاي اجرايي سركوب گرايانه يا سخت ـ به تعبيري نسل اول ـ كه شامل پاسخ هاي كيفري و اداري ـ انتظامي مي شوند و نيز ضمانت هاي اجرايي نرم ـ نسل دوم ـ كه عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقيقات و جبران خسارت از زيان ديده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضرورت پرداختن به اين موضوع دو چندان به نظر مي رسد. از اين رو، نوشتارِ پيش رو مي كوشد هر يك از اين پاسخ ها را بررسي كند.

خلاصه ماشینی:

“رسالت پژوهش پیش رو، پاسخ به این پرسـش اصـلی اسـت کـه : ضـمانت هـای اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی در حقوق ایران کدام اسـت ؟ آیا این ضمانت اجراها از لحاظ موازین حقوق کیفری نـوین تنهـا بایـد سـرکوبگرایانـه باشد؛ به این معنا که تنها ناقض ایـن حقـوق را مجـازات کـرد یـا شایـسته اسـت کـه در راستای حمایت از بزه دیده و جبران خسارت وی نیز گام برداشت ؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مطالب این نوشتار در قالب دو گفتار سامان یافته است : گفتار نخست پیرامون ضمانت های اجرایی سرکوبگرایانـه و سـخت (ضـمانت اجـرای کیفری و اداری ـ انتظامی ) به بحـث مـی پـردازد و گفتـار دوم از ضـمانت هـای اجرایـی بزه دیده مدار و نرم (ضمانت اجرای سلب اعتبار و جبران خسارت ) سخن می گوید. ١٣٩٢ با هدف برجسته سازی این مقرره بیان داشت : در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احتـرام بـه آزادی های مشروع و حفظ حقـوق شـهروندی مـصوب ١٣٨٣/٢/١۵» از سـوی تمـام مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فراینـد دادرسـی مداخلـه دارند، الزامی است . با این حال ، برخی از مواردی که به آن ها اشاره شد، می توانند در سایر موادی کـه بـه طور عام و بدون اختصاص یـافتن بـه مرحلـه ای خـاص ، حقـوقی را بـرای مـتهم لحـاظ کرده اند، گنجانده شوند؛ برای نمونه حـق حفـظ اسـرار احـضارشونده یکـی از حقـوق اختصاصی شخص تحت نظر در مرحلۀ ابلاغ اوراق قضایی است اما از آنجا که در مادٔە ۴٠ به طور عام آمده است : افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامـت بـزه دیـده ، شـهود و مطلعـان و سـایر اشخاص مرتبط با پرونده ، توسط ضابطان دادگستری جز در مواردی کـه قـانون معـین می کند، ممنوع است .”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code