تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

نویسنده: سمیعی زنوز، حسین؛ حبیب زاده، محمد جعفر؛ صابر، محمود؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادي در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بند «ه‍ » از ماده 1 اين قانون، قبول سپرده اشخاص منتهي به حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي كشور را جرم انگاري كرده است. شرايط تحقق بزه فوق، شرايط شمول عنوان افساد في الارض بر رفتار مرتكب و تعدد معنوي عنوان مذكور با عناوين مجرمانه اي همچون كلاهبرداري و اشتغال غيرمجاز به عمليات بانكي، داراي ابهاماتي است كه نيازمند تحليلي نقادانه و همه جانبه است. اين نوشتار در پي پاسخ گويي به اين پرسش اساسي است كه آيا با وجود عناوين مجرمانه اي همچون كلاهبرداري، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قبول سپرده اشخاص، مجالي براي استناد در محاكم مي يابد؟ تحليل قوانين و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و بررسي رويه قضايي مشخص مي سازد كه به دليل ابهامات موجود در تعريف برخي واژگان كليدي در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و دشواري احراز عناصر تشكيل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه‍ » ماده 1 قانون مذكور با وجود عناوين مجرمانه مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري 1367 و همچنين ماده 286 قانون مجازات اسلامي 1392، مجال چنداني براي استناد در محاكم نيافته اند، از اين رو جرم زدايي آن پيشنهاد مي گردد.

خلاصه ماشینی:

“این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجـود عنـاوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری ، عنوان مجرمانۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپردٔە اشخاص ، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویۀ قـضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریـف برخـی واژگـان کلیـدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظـام اقتـصادی کـشور و دشـواری احـراز عناصـر تشکیل دهندٔە بزه فوق ، عنوان مجرمانۀ منـدرج در بنـد «ه » مـادٔە ١ قـانون مـذکور بـا وجود عناوین مجرمانۀ مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبـان ارتـشاء، اخـتلاس و کلاهبـرداری ١٣۶٧ و همچنـین مـادٔە ٢٨۶ قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٩٢، مجـال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد. دادگاه با توجه به مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده ، نظـر بـه شکایت بانک مرکزی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری منضم در پرونـده کـه مصون از ایراد و اعتراض موٴثر مانده و گزارش ضـابطین دادگـستری و دفاعیـات غیـر موجه متهمین و وکیل متهم ردیف ششم در خـلال رسـیدگی و سـایر قـراین و شـواهد موجود در پرونده ، بزه های انتسابی به متهمین موصوف را محرز و مـسلم دانـسته ، لـذا مستندا به بند «ب » مادٔە ۴٢ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١ و بند «ه » مادٔە ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کـشور مـصوب ١٣۶٩ و قـانون الحـاق یک بند و تبصره به مـادٔە ١ قـانون مجـازات اخلالگـران در نظـام اقتـصادی کـشور و اصلاح تبصرٔە ١ مادٔە ٢ آن مـصوب ١٣٨۴ و بـا توجـه بـه اینکـه مـورد از مـوارد تعـدد معنوی جرم است ، با رعایت مـادٔە ۴۶ قـانون مجـازات اسـلامی مـصوب ١٣٧٠ مـتهم ردیف اول را به تحمل ٧ سال حبس تعزیری و متهم ردیـف دوم را بـه تحمـل ۶ سـال حبس تعزیری و هر یک از متهمین ردیف سوم تـا شـشم را بـه تحمـل ۵ سـال حـبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خـصوص تعیـین جـزای نقدی نظر به اینکه دلیل کـافی بـر تحـصیل مـال ناشـی از جـرم از سـوی متهمـین در پرونده به دست نیامد، دادگاه از این جهت بـا تکلیفـی مواجـه نیـست …”