ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

نویسنده: میرمحمد صادقی، حسین؛ رحمتی، علی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیین مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.

خلاصه ماشینی:

“ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که اگرچه طبق حقوق ایران ، جـرم ارتـشاء فقط توسط کارمند دولت قابل تحقق است و در واقع یکی از شروط تحقق جرایم رشـاء و ارتشاء، کارمند دولت بودن مرتشی اسـت ، امـا طبـق موضـع قـدیم حقـوق انگلـستان ، هرچند این جرم تنها در مورد مشاغل دولتی و عمومی پیش بینی شده بود، اخذ و اعطای حق العمل های مخفی از سوی عاملان یا سایر کسانی که از سـوی اشـخاص خـصوصی وظایفی را بر عهده داشته اند، در حقوق مدنی بـه جـای حقـوق جـزا مـورد بحـث واقـع می شد؛١ مثلا قراردادی که یک عامل تحت تأثیر بالفعل یا بالقؤە رشوه منعقد مـی کـرد، باطل محسوب می گشت (٦٥ :١٩٩٣ ,Jones &Goff ). ، اولا مشخص نماییم که آیا ایـن اشخاص ، چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند و ثانیـا آیـا ایـن حقـوق یـا منافع توسط مجرم نقض شده است یا خیر؟ با وجود این ، حقوق جزا برای تبیین برخی از جرایم مانند انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، خرید و فروش مواد مخدر یا سایر اشیای نامشروع و معاملۀ اموال مسروق ، ناچار است مفاهیم تثبیت شدٔە حقوق مـدنی را نادیـده بگیـرد (نظریـۀ دوم ) یـا خـود تعـاریف جدیدی از این مفاهیم ارائه نماید (نظریۀ سوم )؛ زیرا در صـورتی کـه بخواهـد بـا همـان مفاهیم شناخته شدٔە حقوق مـدنی بـه تبیـین ایـن جـرایم و تعیـین عناصـر متـشکلۀ آن هـا بپردازد، با یک تناقض آشکار مواجه می شود؛ به این صورت کـه بـه علـت عـدم وجـود یکی از شرایط صحت معامله (مثـل عـدم مالکیـت انتقـال دهنـده یـا غیـر قـانونی بـودن موضوع معامله )، اساسا امکان تحقق رفتار فیزیکی جرایم مذکور وجـود نـدارد.”