درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران

نویسنده: غلامی، حسین؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1390

چکیده:

نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیتها و اشتغالهای آن را به خود اختصاص می‌دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه‌ای و مکرر و نیز بزهدیدگان (از جمله بزهدیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می‌روند. سیاست‌گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه‌ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانة غیر کیفری و نیز فقدان سیاست‌گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانة مذکور در نهاد اقدامات تأمینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب‌زای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگی مکرر مد نظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخة بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.خلاصه ماشینی:

“نیز مجازاتهای جسمانی، سالب حیات و حبس همراه بوده است، می‌توان در حال حاضر مورد ارزیابی قرار داد؛ به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال 1356 تا کنون تقریبا دو برابر شده است (از حدود 75 میلیون، 140 تا 150 هزار نفر زندانی) کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه‌بندی تخصصی بزهکاران با استفاده از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاستهای بازپرورانه نسب به آنان، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های کیفری و عدم امکان استفاده از رویکردهای اصلاحی ‍ـ تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، همراه با توجیه نظری و تقدیس مجازات و امید واهی به آثار فوق‌العادة بازدارندة آن، در عمل نه‌تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت‌گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم کرده است، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق‌ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد. در نتیجة چنین وضعیتی است که می‌توان استنتاج کرد با توجه به قانون‌گذاری کیفری بعد از انقلاب در خصوص تکرارکنندگان جرم (تشدید مجازات اختیاری در بیشتر جرایم تعزیری و بازدارنده و تشدید مجازات اجباری مرتکبان برخی جرایم دیگر) و نیز کیفیت اجرا و در واقع عدم اجرای قوانین ناظر به اصلاح و بازپروری بزهکاران مکرر، تکرارکنندگان جرایم و به ویژه مجرمان حرفه‌ای در نتیجة فقدان سیاست‌گذاری جنایی مناسب و عدم اتخاذ تدابیر بازپروری یا سالب‌ توان بزهکاری متناسب، به شدت مغفول مانده، بیشتر از هر گروه دیگری از بزهکاران در معرض فقدان توجه مناسب یا اغماض خواسته یا ناخواستة نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته‌اند.”