عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نویسنده: سپهری، روح الله؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1394

چکیده:

یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسـی کیفـری ، موضـوع صـلاحیت مراجـع قضایی است . این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصـل قـانونی بـودن دادگـاه نـشئت می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محـسوب مـی شـود، بـه گونـه ای کـه طرفین دعوی به هیچ وجـه نمـی تواننـد مغـایر آنچـه قـانون بـرای یـک دادگـاه تعیـین صلاحیت نموده ، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفـری از دادرسـی مدنی نیـز محـسوب مـی شـود. بـا ایـن حـال در آیـین دادرسـی کیفـری و در بحـث صلاحیت محلی ، مقنن بنا به مقتضیات و موارد خاص ، مجوز عدول از قاعدٔه مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است . این امـر بـه عنـوان نقض قاعدٔه صلاحیت محلی ، در واقع استثنایی بر قاعدٔه مذکور است . ایـن موضـوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . بـا توجـه بـه ماهیت استثنایی موضوع ، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع

خلاصه ماشینی:

“در مقام تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری پایتخت مقرر داشته است : رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعـضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایـۀ قـضایی ، رئـیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران مراکـز اسـتان و جـرایم عمـومی افسران نظامی و انتظامی از درجـۀ سـرتیپ و بـالاتر و یـا دارای درجـۀ سـرتیپ دومـی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مـستقل و مـدیران کـل اطلاعـات استان ها حسب مـورد، در صـلاحیت دادگـاه هـای کیفـری تهـران اسـت ، مگـر آنکـه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . تبصرٔە مادٔە ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصـلاحی ١٣٨١ مقرر می داشت : «رسیدگی به کلیـۀ اتهامـات اعـضای مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام ، شـورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزرا و معاونین آن ها، معاونـان و مـشاوران رؤسـای سـه قـوه ، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایۀ قضایی ، استانداران ، فرمانـداران و جـرایم عمـومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان هـا در صـلاحیت دادگـاه کیفری استان تهران می باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است ….”