مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه

نویسنده: بیگدلی، سعید؛ صادقیان، ابراهیم؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394

چکیده:

وقتی شخصی تعهدی را قبول می کند و به عهده می گیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع می نماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار می کند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد می تواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظام های حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات می نماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعده ی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.خلاصه ماشینی:

احتمال دارد خیار برای ایشان ثابت شود و این احتمال ارجح است و این خیار به دلیل شرط ضمنی نسبت به دلیل خیار دیگری است موافق عقلا» (موسوی الخمینی، بی تا، ص563) در این نظریه امکان فسخ قرارداد در صورت امتناع از تسلیم احد العوضین پیش بینی شده ولی مبنای آن تلقی عرفی نزد عقلا است که انتظار دارند چنانچه انجام تعهدات اصلی قرارداد توسط یکی از طرفین انجام نشود طرف دیگر بتواند عقد را فسخ و خود را از تعهدات رها سازد. اجرای عرضی تعهدات قراردادی مسلما نظر غالب در حقوق ایران اجرای طولی تعهدات قراردادی است و به عبارت دیگر در صورت تخلف متعهد از اجرای قرارداد، متعهدله نمی‌تواند قبل از الزام متعهد به اجرای تعهد اقدام به فسخ عقد نماید اما با این حال در قانون مدنی ایران مواردی هر چند پراکنده وجود دارد که از این اصول عدول کرده و قبل از الزام متعهد به متعهدله حق فسخ داده است. تعهدات اصلی تعهدات قراردادی در خصوص تعهدات اصلی وجود ندارد تا با استناد آن بتوان متعهدله را مجبور کرد که درصورت تخلف متعهد از اجرای قرارداد، وی را ابتدا الزام به انجام متعهد نموده و در صورت تعذر امکان الزام، قرارداد را فسخ نماید؛ منتهی حقوقدانان اولا این قاعده را نتیجه اصل لزوم قراردادها (ماده 219 ق. ج) خیار تفلیس مورد دیگری که قانون مدنی از قاعده اجرای طولی تعهدات قراردادی عدول کرده و به فروشنده حق داده است تا در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار بیع را بدون الزام وی به پرداخت ثمن فسخ کند، ماده 380 قانون مدنی است که در فقه آن را خیار تفلیس می نامند.