پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی

نویسنده: حسینی، سید حسین؛ آذری متین، افشین؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1394

چکیده:

بانک ها و موسسات اعتباری ، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه ، از ورود پول های کثیف به نظـام پـولی و بـانکی اهمیـت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهـم ، لازم اسـت در مرحلـه اول بانـک مرکـزی نظارت موثری بر تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اجرای مقررات ضد پـول شـویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سـنتی و کاغـذی ، شایـسته اسـت سیـستم بـانکی بـرای شناسـایی تـراکنش هـای بـانکی مشکوک به پول شـویی ، فنـاوری هـای پیـشگیرانه ای بـه کـار بنـدد و سـامانه هـای پرداخت مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل هـای سیـستم بـانکی بـرای پیـشگیری از جرم پول شویی است ؛ مانند ضوابط احـراز هویـت ، طبقـه بنـدی اشـخاص ، تعیـین

خلاصه ماشینی:

“١ از طـرف دیگـر، آسـیب عمـده ای کـه باعـث دشواری در ردیابی وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی می گردد، این اسـت کـه در حال حاضر مؤسساتی بانکی در کشور فعالیت می کنند که در وبگاه بانک مرکزی ثبت نشده اند، ولی به دلیل اینکه قبل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر اساس آیین نامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی ١٣٣٧ تشکیل شده اند، هم اکنـون در حال کار می باشند و تحت نظارت بانک مرکزی و ضوابط آن در مبـارزه بـا پـول شـویی قرار نگرفته اند. ایجاد سیستم بانکی یکپارچه به منظور نظارت بانک مرکزی ، در بند ۶ مـصوبۀ مـورخ ٩٣/۵/١٩ هیئـت وزیران در راستای سیاست های اقتصادی خروج از رکود (بستۀ خروج از رکود دولت ) به شرح ذیـل مـورد تأکید قرار گرفته است : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بـه منظـور افـزایش شـفافیت ، ارتقـای کـارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی ، نسبت به توسعۀ زیرسـاخت هـای لازم و تعریف چارچوب ها و استانداردهای سامانۀ بانکداری یکپارچه ظـرف شـش مـاه اقـدام و زمینـۀ اسـتقرار کامل سیستم یکپارچۀ بانکی را بـه عمـل آورد، بـه گونـه ای کـه عملیـات بـانکی از جملـه محـصولات ، خدمات ، عملیات راهبری و مدیریت آن ها از طریق دسترسی به پایگـاه داده هـای مـشترک و متمرکـز در قالب یک سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارائه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانۀ مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری امکان پذیر گردد.”