سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در ماده ی 432 قانون مجازات اسلامی

نویسنده: ناصری مقدم، حسین؛ کشاورزی ولدانی، مرتضی؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1394

چکیده:

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتـدایی در سیاسـت جزایـی اسلام پیش بینی شده است ، این مجازات در برخی موارد ساقط می شـود. یکـی از آن موارد فرضی است که مقتـول مـدیون باشـد و اولیـای دم نیـز قـصاص قاتـل را بخواهند. حال این سوٴال مطرح مـی شـود کـه آیـا غرمـا مـی تواننـد مـانع اسـتیفای قصاص شوند یا اساسا می توان بدون تضمین حقـوق طلبکـاران ، قاتـل را قـصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تادیه یـا تـضمین شده باشد. در این خصوص ، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن ، اولیای دم بدون تضمین یا تادیه دیون مقتول می توانند قاتـل را

خلاصه ماشینی:

“بررسی روایات از دیدگاه موافقان جواز استیفای قصاص ممکن است در استدلال به روایت اول اشکال شود که متن آن اختلال و اضـطراب دارد (موسوی خویی ، ١۴٢٢: ١۶۵/۴٢) و نمی توان گفت که این روایت از امـام نقـل شـده اسـت ؛ زیرا به طور کلی ، روایت دو فرع را بیان می کند: نخست اینکـه اولیـای دم مـی خواهنـد قاتل را عفو و دم را هبه نمایند و بگویند که قصاص یا پول نمی خواهیم ، اما در فرع دوم اولیای دم قصاص را تنها در صورتی می تواننـد اجـرا کننـد کـه دیـون را ضـمانت کـرده باشند. این استدلال بر این امر مبتنـی اسـت کـه مـدیون در ادای دیونش مرتکب تقصیر شده است و وقتی کشته می شود شریعت راضی نیـست کـه روح مقتول به جهت اینکه اولیای او قاتل را بـدون تـضمین دیـون وی قـصاص کـرده انـد در عذاب باشد؛ زیرا مقتول معذب است گویی به این دلیل کـه او بـه قـصور خـود واقـف است و رضایت به تضییع حق غرما و نیز قصاص شدن قاتل ندارد؛ زیرا ادلـۀ نفـی حـرج همان گونـه کـه شـامل حـرج و ضـرر دنیـوی مـی گـردد حـرج و ضـرر اخـروی را نیـز دربرمی گیرد و قصاص موجب یک حرج اخروی برای مقتول مدیون مقصر مـی گـردد، ولی در فرضی که مقتول در ادای دین خود مقصر نیست اولیـای دم وی بـدون تـضمین دیون وی مـی تواننـد قاتـل را قـصاص کننـد (صـانعی ، ١۴٢۴: ۵٣٨)؛ زیـرا در اینجـا مقتـول مرتکب تقصیر نشده است که بخواهد معذب باشد و ادلۀ نفـی حـرج شـامل او گـردد.”