مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

نویسنده: بهرامی احمدی، حمید؛ امینی نسب، حمزه؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394

چکیده:

قانون مدنی هر کشور، اساسی‌ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان می کند و در عمل سایر شاخه های حقوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولا قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده می شود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می‌کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می‌پردازد؛ آن‌گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.خلاصه ماشینی:

از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می‌پردازد؛ آن‌گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است. تفسیر تاریخی دسته بندی مذکور، این است که همه این کشورها به جز مراکش و بخش هایی از یمن، تا قرن نوزدهم میلادی تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار داشتند و فقه اسلامی که به صورت قانون درنیامده بود در همگی آن ها اجرا می‌شد. در واقع قانون گذار مصر، خواسته که رابطه بین گذشته و حال را قطع نکند لذا آنچه را که از قانون قدیم هنوز مفید و مناسب است، به قانون جدید منتقل کرده است؛ آن گاه برای رفع ابهام از این نصوص و تکمیل نواقص آن احکام قضایی مصر را نیز به صورت قانون درآورده است. همگی این موضوعات در قانون قدیم وجود داشتند و قانون جدید آن ها را ابقاء نموده است؛ البته پس از آن که آن ها را تهذیب و تصحیح کرده و با استمداد از فقه اسلامی و قوانین رومی ژرمنی، احکام جدیدی بدان افزوده است. در این مقاله به طور مختصر منابع و جهت گیری‌های عمومی هر یک بیان شد؛ جریان اول بیشتر تحت تأثیر حقوق غربی و به طور خاص قانون مدنی فرانسه قرار داشته است؛ چه آن که مصر پیش از آنکه فقه اسلامی به صورت قانون درآید با قوانین غربی خو گرفته بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code