مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب

مترجم: علی اکبری سفید داربن، ابوذر؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1389

چکیده:

در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزة منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات صنعتی با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت‌اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائة الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آنها بتوان با تولیدکنندة خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلف مقرر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.خلاصه ماشینی:

“عیب از آنجا که عیوب موجود در کالا موجب ایراد صدمه به مصرف‌کننده شده و تولیدکننده نیز به دلیل تولید کالای معیب و از باب تسبیب مسئول خسارت وارده قلمداد می‌گردد و بنا به تصریح مادة 18 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/88 در صورتی که کالا یا خدمات عرضه شده معیوب باشند و در ادبیات اقتصادی، به هر کارکرد یا پیشه‌ای که تقاضایی برای آن وجود داشته باشد خدمت می‌گویند. بنابراین هرچند بررسی کاربرد این قاعده در جرم‌انگاری برای افعال حرامی که در شرع مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده، خود می‌تواند موضوع تحقیق جداگانه‌ای قرار گیرد، ولی به اجمال می‌توان گفت در موضوع بحث ما این قاعده نیز می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین مجازات در مورد تولیدکنندة کالای معیوب محسوب گردد؛ زیرا در اسلام تقلب و خرید و فروش کالاهایی که به جان یا جسم اجتماع (مردم) ضررهای مهم و قابل ملاحظه‌ای وارد کند حرام دانسته شده است (هاشمی‌نژاد، بی‌تا: 158). 1 در این دوران علاوه بر قوانین خاصی که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد و در مبحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد به منظور برخورد کیفری با تولیدکنندة خاطی باید از قواعد مربوط به تسبیب استفاده می‌گردید؛ چون تولیدکننده و سازندة کالا، مباشر ایراد صدمه به مصرف‌کننده نیستند، بلکه مقدمات حوادث زیان‌آور را فراهم می‌آورند و با تولید کالای معیوب، سبب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان می‌گردند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code