تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل

نویسنده: عباس پور، رضا؛ واعظ طبسی، علی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394

چکیده:

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت‌های عمدتا قانونی صورت می‌پذیرد. این جرم در حقوق بین‌الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می‌آید تبیین عناصر متشکلۀ تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم‌انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

“بر طبق بند ب مادۀ 3 کنوانسیون مذکور، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر می‌باشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد (جزایری، 1383: ش42ـ43/180). 1 نکتۀ حائز اهمیت اینکه به رغم کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات منطقه‌ای و قوانین مختلف در باب تطهیر عواید جرم و پول‌شویی، مبنای قانونی جرم تطهیر عواید قاچاق مواد مخدر را باید در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان 1988 جستجو کرد؛ زیرا بند ب از مادۀ 3 مادۀ 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی اشعار می‌دارد: «اول: هر دولت متعهد بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری اعمال ذیل را چنانچه به طور عامدانه صورت بگیرد، اتخاذ خواهد نمود: 1. این مرحله شامل به جریان انداختن اموال نامشروع کسب‌شده در مجاری مشروع نیز می‌شود که ممکن است نزد مؤسسات مالی سنتی یا به صورت خرید اوراق بهادار بی‌نام و ارز خارجی یا به کمک قمارخانه‌هایی که مبالغ زیادی پول در بند ب از مادۀ 3 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد: «تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر می‌باشند یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد».”