قاعده ی رد ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه ی آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران

نویسنده: صبوری پور، مهدی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394

چکیده:

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادلۀ گردآوری‌شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعدۀ رد ادله» شناخته می‌شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف‌های غیر قانونی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال‌های اخیر در راستای تحدید دامنۀ آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم‌نگاهی به این قاعده کرده و در تبصرۀ 1 مادۀ 190 خود جلوه‌ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحلۀ اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعدۀ رد ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و مادۀ 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعدۀ رد دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن‌ها را نمی‌توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملا هیچ مصداقی از قاعدۀ مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی‌خورد.

خلاصه ماشینی:

“این قاعده بدان معناست که دادگاه‌ها ادلۀ تحصیل‌شده از راه توقیف و بازداشت غیر قانونی افراد را نخواهند پذیرفت ولو اینکه آن ادله اهمیت بسیاری در پرونده داشته باشند (Wayne & Hess, 2001: 93) و حتی اگر هیچ دلیل دیگری در پرونده برای اثبات مجرمیت متهم وجود نداشته باشد و در نتیجه دادگاه مجبور شود کسی را که یقین به مجرمیت وی دارد، صرفا به دلیل اینکه بازداشت وی یا تفتیش منزل و اتومبیل وی غیر قانونی بوده است، تبرئه کند. موارد متعددی پیش آمده که جرم شدیدی مانند قتل اتفاق افتاده و مثلا نوع گلوله‌های سلاح متهم با گلوله‌هایی که از بدن مقتول خارج شده است نیز مطابقت کامل دارد و هیچ تردیدی در ارتکاب قتل توسط این متهم وجود ندارد اما چون در بازداشت وی ضوابط قانونی رعایت نشده، دادگاه رأی بر برائت او صادر کرده است (Acker & Brody, 2004: 81). بر خلاف دعوای هادسن که دیوان عالی فقط اعلام کرد که یک تخلف خاص (منتظر نماندن به میزان لازم، قبل از ورود به عنف به منزل) باعث رد ادله نمی‌شود، در دعوای هرینگ اقدام به صدور حکم کلی نمود و مقرر کرد که در هر مورد باید بررسی جداگانه‌ای صورت گیرد و اگر مشخص شود که یک بی‌مبالاتی ساده به نقض مقررات توقیف و بازداشت انجامیده، ادله نباید رد شوند اما اگر اشتباهی نظام‌مند صورت گرفته یا اینکه عمدا نسبت به رعایت الزامات قانون اساسی با بی‌پروایی رفتار شده است، قاعدۀ رد ادله باید اعمال شود (Ibid.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code