گونه شناسی مجازات شخص حقوقی

نویسنده: پور بافرانی، حسن؛ سیفی، مهدیه؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394

چکیده:

یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن‌ها نیز مطرح می‌شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی‌تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال‌شدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازات‌های اعمال‌شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازات‌های اصلی، تکمیلی و…، نوشتۀ پیش رو، مجازات‌های شخص حقوقی اعم از اصلی و تکمیلی و درجه‌بندی آن‌ها را ارزیابی و نقد می‌کند.

خلاصه ماشینی:

“دقت در مجازات‌های تکمیلی احصاشده در مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که برخی از این مجازات‌ها که ذیل عنوان کلی «مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی» قرار می‌گیرند، قابلیت اعمال به اشخاص حقوقی را دارند؛ برای نمونه، منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارت؛ الزام به خدمات عمومی؛ توقیف… مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی این مجازات‌ها را احصا کرده و به دادگاه اجازه داده است تا یک یا دو مورد از مجازات‌های «انحلال شخص حقوقی؛ مصادرۀ کل اموال؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها» را بر شخص حقوقی مجرم اعمال کند. مادۀ 39ـ131 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 نیز که الگوی قانون‌گذار ایران بوده است، طی 9 بند به ترتیب مجازات‌های «انحلال؛ ممنوعیت دائمی یا حداکثر پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی؛ تحت نظارت قضایی قرار گرفتن به مدت حداکثر پنج سال؛ تعطیلی دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال دفاتر و شعب حقوقی یا یک یا چند مورد از آن که در آن جرم واقع شده است؛ اخراج دائم یا حداکثر برای پنج سال از بازارهای عمومی؛ ممنوعیت دائم یا حداکثر برای پنج سال از دعوت عمومی برای سرمایه‌گذاری؛ ممنوعیت برای حداکثر پنج سال از اصدار چک یا استفاده از کارت‌های پرداخت؛ ضبط و مصادرۀ اشیایی که در ارتکاب جرم به کار رفته است و اعلان رأی دادگاه یا نشر آن توسط وسایل ارتباط جمعی» را پیش‌‌بینی کرده است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code