مقایسه ی حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی
نویسنده: کلانتری، کیومرث؛ علی پور، عادل؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394
چکیده:
نویسندگان مقالۀ حاضر به بررسی مقایسه‌ای موضوع فوت و فرار قاتل، مطرح‌شده در مادۀ 260 قانون سابق و مادۀ 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالی مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقۀ فقهی آن، موضوعات زیر را بررسی کرده‌اند: مفهوم «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشی قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسب نوع قتل؛ لزوم تحقق شرط عدم دسترسی به جانی فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوۀ آن؛ تسری یا عدم تسری حکم مذکور در این ماده به جرائم مادون نفس.
خلاصه ماشینی:
“در مانحن‌فیه به دلیل امتناع جانی از حضور در دادگاه و به حکم قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع» قاضی به نیابت از جانی عقد را منعقد می‌کند و ادعای اولیای دم مبنی بر اینکه به دلیل غیبت و فرار جانی چاره‌ای جز رضایت به دریافت دیه نداشته‌اند، مسموع نیست؛ چرا که در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌توان عقد واقع‌شده را فراتر از شرایط «عقد اضطراری» (یا حتی همپایۀ آن) دانست که آن هم به حکم مادۀ 206 قانون مدنی موجب بطلان یا حتی عدم نفوذ عقد نمی‌باشد، لکن قانون‌گذار در ذیل مادۀ 435 بر خلاف این استدلال حکم کرده و مقرر داشته است که چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به دلیل گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص دیۀ گرفته‌شده برگردانده شود. تسری یا عدم تسری حکم مواد 260 و 313 به جراحات با توجه به اینکه در مواد 260 و 313 قانون سابق مجازات اسلامی تنها از «قتل» سخن گفته شده است و به حکم جنایات مادون نفس اشاره‌ای نشده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حکم مندرج در این مواد صرفا ناظر به جرم قتل است یا نسبت به جراحات نیز قابل اجراست؟ یکی از حقوق‌دانان در این باره نگاشته است: به نظر نگارنده در این حالت نیز همان دو شق مذکور در مواد 250 و 260 [سابق] قابل اعمال است؛ یعنی اگر این قطع دست بدون فرار مرتکب رخ داده باشد طبق مادۀ 259 [سابق] قصاص و دیه ساقط است، ولی اگر پس از فرار مرتکب ـ مثلا بر اثر تصادف‌ـ رخ دهد، یا اینکه جانی عمدا دست خود را قطع کند که قابل قیاس با خودکشی قاتل…”
آخرین دیدگاه‌ها