قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

نویسنده: ساریخانی، عادل؛ میرزایی مقدم، مرتضی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394

چکیده:

قصاص مراتبی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. پرسش اصلی دربارۀ آن این است که آیا اساسا امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین‌تر وجود دارد یا اینکه تنها می‌توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه‌های فقهای امامیه و عامه آشکار می‌سازد که آن‌ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده‌روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته‌اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته‌اند و این جنایات را تنها شایستۀ دریافت دیه دانسته‌اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادله‌ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و… آن را پذیرفته‌اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان‌پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنی علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته‌اند. بررسی دیدگاه قانون‌گذار نشان می‌دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همۀ جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می‌داند.

خلاصه ماشینی:

“قصاص در مرتبۀ پایین و اخذ دیه نسبت به مازاد دیدگاه دوم، اجرای قصاص در جنایات غیر مضبوط را ممکن می‌داند، اما اذعان می‌دارد که باید در مراتب پایین که ضبط امکان‌پذیر است، انجام شود؛ برای مثال، اگر دست مجنی علیه از ساعد قطع شود، وی هرچند نمی‌تواند از محل جنایت قصاص کند اما امکان قصاص از مچ و اخذ دیۀ مابقی وجود دارد. در این زمینه، صاحب جواهر می‌گوید: در قطع از آرنج، همان طور که پیش از این گفته شد، نمی‌توان از دست قصاص کرد و ارش زائد را گرفت و بین این حالت و حالتی که امکان استیفای قصاص در محل جنایت [به دلیل مضبوط نبودن] وجود ندارد، تفاوت است؛ زیرا در حالت دوم [جنایت غیر مضبوط] امکان قصاص در محل وجود نداشت، حال آنکه در حالت اول، این امکان وجود دارد و لذا دلیلی بر تبعیض [قطع از دست و گرفتن ارش زائد] وجود ندارد، حتی ظاهر ادله نیز بر خلاف آن است، به ویژه اینکه گفته شده است که واجب در این جنایات، قصاص است نه دیه، مگر در صورت توافق طرفین یا عجز از استیفای حق و این دو حالت در اینجا وجود ندارد، بلکه می‌توان گفت که با رضایت جانی و مجنی علیه باز هم قصاص بعض و گرفتن دیه برای بقیه مشکل است (نجفی، 1367: 42/401).”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code