پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه

نویسنده: اصغری، عبدالرضا؛ سرمدی واله، علی؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1391

چکیده:

شکل‌گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون‌گذار نیز در کنار جرم‌انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیین‌کنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه‌ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش‌بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت‌گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین‌دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می‌رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.خلاصه ماشینی:

“با توجه به مطالب بیان‌شده، در راستای مادة 10 قانون برنامة پنجم برای جلوگیری از تأثیر عوامل خطرساز در کودکان راهکارهای زیر را می‌توان پیشنهاد کرد: سیاست‌گذاران جنایی کشور باید با واقع‌بینی بیشتر در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای با تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی، استفادة صحیح و مدیریت‌شده از ماهواره را به والدین و اولیای مدارس بیاموزند و فرهنگ استفاده از این وسیله را در جامعه همگانی کنند؛ زیرا هرگونه غفلت یا اشتباه در اتخاذ سیاست‌های درست و مؤثر در این عرصه، منجر به بروز برخی انحرافات در جامعه‌پذیری و سازگاری نسل‌های آینده و ایجاد مشکلاتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. در بند «ه‍ » مادة 211 قانون برنامة پنجم توسعه آمده است: به منظور تحقق بند 3 سیاست‌های کلی قضایی پنج‌سالة ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوة قضاییه در اجرای برنامة پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند. طبق بند دوم و سوم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 که بیانگر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و نقش حاکمیتی و نظارتی آن است، این موضوع باعث دورنمای دولتی کوچک و چابک در امر نظارت می‌شود و خود موجب کاهش بسیاری از جرایم اقتصادی درون‌دولتی می‌گردد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code