بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

نویسنده: علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ نبی نیا، خالد؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1391

چکیده:

طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص‌کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در برخی موارد لازم است قصاص‌کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی‌علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن‌ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولی‌اش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده‌ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که این قاعده تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده‌اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می‌رسد.خلاصه ماشینی:

“1. صحیحة عبدالله بن مسکان برخی موافقان به صحیحة عبدالله بن مسکان از امام صادق( استناد کرده‌اند: عن أبی عبد الله( فی رجلین‌ قتلا رجلا، قال: «إن أراد أولیاء المقتول‌ قتلهما أدوا دیی کاملی وقتلوهما وتکون الدیی بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه، أدی المتروک نصف الدیی إلی أهل المقتول» (کلینی، 1367: 7/283؛ حر عاملی، 1416: 29/42)؛ امام صادق( دربارة دو مردی که یک نفر را کشته‌اند، می‌فرماید: اگر اولیای دم مقتول، خواهان قصاص هر دو باشند، باید یک دیة کامل بپردازند و سپس آن دو را بکشند (قصاص کنند) و دیه میان اولیای آن دو تقسیم می‌شود؛ ولی اگر بخواهند یکی از آن دو نفر را بکشند، او را می‌کشند و شخصی که رهایی یافته (قصاص نشده) باید نصف دیه را به اولیای دم مقتول بپردازد. 4. صحیحة ابومریم انصاری این صحیحه مشابه روایت قبلی است و امام باقر( دربارة دو نفر که دست شخصی را قطع کرده‌اند، چنین حکم می‌فرماید: «إن أحب أن یقطعهما أدی إلیهما دیی ید واقتسماها ثم یقطعهما» (طوسی، 1406: 10/240؛ کلینی، 1367: 7/284؛ صدوق، 1406: 4/156)؛ اگر [مجنی علیه] بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، دیة یک دست را به آن‌ها می‌دهد تا آن را میان خود تقسیم کنند و سپس دست هر دو را قطع می‌کند. اما انتقاد بر دلیل دوم آن است که هرچند بر اساس قاعده، عناوین ظهور در فعلیت دارند و مراد از «ورثه» کسانی هستند که بالفعل با مرگ مورث، وارث شده‌اند، اگر میان این دلیل و روایات مورد استناد موافقان قاعده جمع گردد، باید گفت که تعبیر به ورثه و اولیا به اعتبار «ما یؤول» (آینده) است؛ برای نمونه، فرزندان جانی را به این اعتبار ورثة جانی می‌گویند که جانی بعدا قصاص می‌شود و آن‌ها هم وارث او می‌شوند.”