مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران

نویسنده: حسنی، علیرضا؛ بشیری، محسن؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1389

چکیده:

تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد. حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالبا قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلا وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد.خلاصه ماشینی:

“از دو استدلال فوق الذکر می‌توان چنین نتیجه گرفت که تهاتر قضایی که در حقوق فرانسه از حیث مفهوم، مترادف با دعوای متقابل تلقی شده است در دادگاه و با ادعای خوانده در دفاع از دعوای اصلی صورت می‌گیرد و موارد آن صرفا در مورد دو دین متقابلی است که امکان تهاتر قانونی و اختیاری در آن وجود ندارد و لازم هم نیست که بین دو دین متقابل رابطه‌ای وجود داشته باشد تا تهاتر قضایی تحقق یابد (کاتوزیان، 1385: 462)؛ زیرا اگر تهاتر قانونی ممکن باشد از زمان تلاقی دو دین و به طور قهری و به حکم قانون واقع می‌شود و خوانده نیازی به طرح دعوای طاری ندارد بلکه کافی است که به تهاتر قانونی استناد نماید و قاضی مکلف است در صورت اثبات وقوع تهاتر به آن حکم دهد. همچنین تماثل موضوع دو دین در تهاتر قضایی شرط است بنابراین فقدان یکی از دو شرط مسلم و معین بودن دو دین و عدم امکان تهاتر اختیاری موجب توسل خوانده به تهاتر قضایی می‌شود پس هرگاه خواهان به استناد سند کتبی برای مطالبة دینی که مقدارش معلوم است، اقامة دعوی نماید و خوانده ادعا کند که او نیز دینی بابت خسارت بر ذمة خواهان دارد و تقاضای صدور حکم به تهاتر را بنماید و خواهان طلب خوانده را انکار کند یا آن را بپذیرد ولی معلوم نبودن مقدار آن را ایراد کند (سنهوری، بی‌تا: 3/939) در این صورت خوانده نمی‌تواند با استناد به تهاتر قانونی و یا تهاتر اختیاری در مقام دفاع برآید؛ زیرا شرایط تهاتر قانونی جمع نیست و خوانده نیز به تنهایی نمی‌تواند از شرط منعقده صرف نظر کند بلکه رضایت خواهان لازم است و او از این کار اجتناب می‌ورزد پس برای خوانده چاره‌ای جز توسل به تهاتر قضایی باقی نمی‌ماند و گاهی ممکن است دین خواهان نیز مورد نزاع باشد و یا اینکه مقدارش معلوم نباشد (همان).”