بسترهای توسعه ی اعمال قوانین جزایی در مکان
نویسنده: میرخلیلی، سید محمود؛ رحمانی نعیم آبادی، علیرضا؛ سالاری فر، ابوذر؛
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393
چکیده:
بر پایه اصول حقوق کیفری، اصل کلی آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه‌های آن کشور صرفا قوانین جزایی خود را اعمال می‌کنند، در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه‌های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولا وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها، برای دادگاه‌های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصه حقوق جزای بین‌الملل وجود داشته است. در واقع، کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه‌های اقتدار در حاکمیت خود می‌دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتقال محکومان به حبس، نیابت قضایی بین‌المللی و غیره را بپذیرند. رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینه اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعده منع محاکمه مجدد از ابتدای قانون‌گذاری تا کنون متفاوت بوده است؛ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته‌برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین‌الملل، قاعده منع محاکمه مجدد را احیا نموده و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم‌رنگ ساخته است.
خلاصه ماشینی:
“بازتاب قاعدۀ منع تعقیب و مجازات مجدد متهم در سطح داخلی اگر شخصی در داخل کشور بزهی را مرتکب شود طبق اصل زیربنایی حقوق کیفری ـ یعنی اصل صلاحیت سرزمینی‌ـ به بزه او رسیدگی می‌شود و بعد از رسیدگی و محکومیت یا برائت، این حکم از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نمی‌توان او را مجددا به دلیل ارتکاب همان بزه مورد رسیدگی قرار داد. اما سؤال این بود که آیا قاعدۀ منع تعقیب و مجازات مجدد با وجود یک عضو خارجی به خصوص با توجه به اسلامی بودن ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ در مورد اصولی که در سایر کشورها با توجه به مبنا و هدف آن صلاحیت‌ها این قاعده پذیرفته نشده است ایران نیز می‌تواند چنین اعتقادی را داشته باشد به خصوص که مواد مربوط به این اصول صلاحیتی (مواد 3 و 5 قانون مجازات اسلامی پیشین و فعلی) به دلیل مطلق بودنش و همسو با رویۀ سایر کشورها و تمایل شدیدی که قانون‌گذار ما نسبت به اجرای قانون داخلی دارد به خصوص با توجه به نگاه برتری‌جویانه‌ای که در نزد مقنن نسبت به قوانین ما یافت می‌شود، تردیدی در این استدلال نمی‌توان داشت. مادۀ 8 بیان می‌دارد: هر گاه شخص غیر ایرانی 3 در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران این اصل از اصولی است که مقنن در جایگاه بیان اصول صلاحیتی (یعنی از مواد 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی پیشین) به آن اشاره نکرده بود و همین امر باعث عدم پذیرش این اصل در بین برخی شده بود (پوربافرانی، 1392: 105)، اما در همان زمان هم وجود این اصل در قوانین متفرقه نشان از شناخته بودن این اصل برای مقنن ما داشت؛ برای نمونه بند 2 مادۀ 31 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 بیان می‌دارد: «به جنحه و جنایتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب یابد در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد: …”
آخرین دیدگاه‌ها