ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

نویسنده: آقابابایی، حسین؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

یکی از بحث‌های مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعاوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آن‌هاست. ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری، در اثبات همه جرایم و از جمله جرایم علیه اشخاص اهمیت بسیاری دارد. تحولات حقوق کیفری ایران، سوالات و ابهاماتی را در خصوص ارزش اثباتی اقرار به ویژه از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات (جرایم علیه اشخاص) ایجاد کرده است. با وجود اینکه دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. جستار پیش رو می‌کوشد تا در مقام تبیین ارزش اثباتی اقرار در جنایات و بررسی تحولات حقوق کیفری ایران در این زمینه، الزامات نظری طریقیت اقرار و دیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی نماید. برآیند نوشته حاضر نشان می‌دهد که طرح موضوعیت ادله اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل زبان و گفتمان خاص قانون‌گذار است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادله و از جمله اقرار نیست.

خلاصه ماشینی:

“برخی دیگر، وجود مواد 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را که به طور ضمنی به موضوعیت اقرار اشاره دارند، مخصص اصل، یعنی طریقیت اقرار می‌دانند (آقایی‌نیا، 1384: 190) یا به صورت کلی معتقدند که اقرار در فقه جزایی بر خلاف اقرار در حقوق موضوعه، موضوعیت دارد و قاضی در صورت تحقق اقرار، بی‌نیاز از توجه به دلایل دیگر بوده و به غیر از حدود و قصاص که در آن اقرار شرایط و اعتبار خاصی دارد، در سایر امور کیفری،اقرار زمانی معتبر است که کاشف از واقع باشد، فلذا صرف اقرار برای صدور حکم محکومیت مقر کافی نیست… با توجه به اصلاحات شکلی قانون مجازات سال 1392 و تلاش برای انسجام‌بخشی به قانون و حذف مواد تکراری، بحث ادلۀ اثبات که در مقررات قبل ذیل هر جرم حدی یا موجب قصاص تکرار می‌شد، در بخش پنجم قانون با عنوان «ادلۀ اثبات در امور کیفری» ساماندهی شده و مادۀ 161 قانون مجازات اسلامی بی‌آنکه «موضوعیت» یا «طریقیت» ادلۀ اثبات را تعریف کند، مقرر می‌دارد: در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه قاضی علم بر خلاف آن داشته باشد. هرچند به این بحث در قانون مجازات سال 1370 به دلیل اینکه قانون ماهوی است اشاره نشده است در سال 1378 یعنی هشت سال پس از تصویب کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار به آن توجه کرده و در مادۀ 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از شرایط لازم برای صدور رأی توسط دادگاه را تأیید اقرار توسط سایر امارات و قراین می‌داند و مقرر می‌دارد که در صورت تعارض اقرار با سایر ادله، مرجع کیفری باید به دلایل دیگر رسیدگی کند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code