ارزیابی سیاست «جرم زدایی» قانون برنامه ی پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی

نویسنده: بابایی، محمدعلی؛ غلامی، میثم؛ هاشمی دمنه، فاطمة السادات؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

یکی از سازوکارهای مهم در عرصه سیاست جنایی، جرم‌انگاری است که به موجب آن قانون‌گذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزش‌های اخلاقی، برخی رفتارها را جرم‌انگاری می‌نماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادی‌های افراد را محدود می‌کند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانون‌گذار باید سنجیده و بااحتیاط از این سازوکار استفاده کند. به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضاییه گذاشته است. با وجود این، به نظر می‌رسد قوه قضاییه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرم‌زدایی قانون برنامه پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرم‌انگاری کرده است که در قانون مجازات اسلامی پیشین سابقه‌ای نداشت که برای نمونه می‌توان به جرم‌انگاری بر اساس منابع فقهی (ماده 220) و جرم‌انگاری افساد فی الارض (ماده 286) اشاره کرد. مقاله پیش رو ضمن تحلیل و بررسی سیاست جرم‌زدایی، به نقض این سیاست از طریق جرم‌انگاری‌های متعدد در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.

خلاصه ماشینی:

“به این معنا که در مادۀ 220، دربارۀ حدودی که در قانون نیامده است، قاضی را به اصل 167 قانون اساسی ارجاع داده 5 و وی را موظف کرده تا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ «قوۀ قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد» (قانون برنامۀ پنجم توسعه: مادۀ 211، بند الف). این در حالی است که بند 9 اصل 3 قانون اساسی نیز بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید می‌کند؛ برای نمونه، مادۀ 220 که قانون‌گذار، قاضی را دربارۀ حدودی که در قانون نیامده است، به اصل 167 قانون اساسی احاله داده است، این نوع جرم‌انگاری یک قلمرو تبعیض‌آمیز را در اجرای قانون فراهم می‌کند و قضات را از اختیارات گسترده‌ای برای زدن برچسب مجرمانه و گزینشی عمل کردن در این زمینه برخوردار می‌نماید؛ زیرا اگر قاضی در امور کیفری بتواند به فتاوای فقها رجوع کند، باید گفت که مجتهدان واجدالشرایط فتوا، زیاد و عمدتا معتبرند و یک قاضی ممکن است مقلد هر یک از آیات عظام باشد و یا مقلد کسی نباشد و نتیجۀ این کار نقض عدالت و عدم تساوی مجازات‌ها و ایجاد تشتت آراست (کلانتری، 1375: 122)؛ زیرا این امر که قاضی خود منابع یا فتاوای فقها را بیابد و بر اساس آن رأی صادر کند، خلاف عدالت جزایی است؛ چرا که در این صورت، یک قاضی به دلیل عمل به فتوای فلان مجتهد حکمی خفیف را صادر می‌کند، ولی قاضی دیگری بر اساس نظر مجتهد دیگر که نظر شدیدتر دارد، حکم به مجازات سنگین‌تری می‌دهد.”