جرم ارتداد در روایات

نویسنده: محقق داماد، سید مصطفی؛ موسوی فر، سیدمحسن؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

مسئله ارتداد و مجازات سنگین آن، جولانگاه افکار و عقاید گوناگون درون‌دینی، برون‌دینی و حقوق بشری گردیده و اسباب دغدغه‌مندی دولت‌مردان، فقیهان و حقوق‌دانان را فراهم آورده است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ مادّه یا تبصره‌ای به صورت مستقیم برای جرم ارتداد، کیفر و مجازاتی را معین نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار، از عدم تمایل وی به جرم‌انگاری ارتداد حکایت می‌کند. بر اساس روایات و سنّت معصومان( ، ارتداد یک گناه و جرم بزرگ محسوب می‌شود؛ اما در این مقاله اثبات خواهیم کرد که سیره عملی اهل بیت( و فقهای امامیه، به جهت وجود برخی مصالح، بر مدارا کردن با مرتدّان و عفو آن‌ها بوده است که خود حاکی از متروک بودن مجازات مرتد می‌باشد. افزون بر این، بیان خواهیم کرد اطلاق روایاتی که موضوع ارتداد را صرف تغییر دین می‌دانند، به همراهی با جحد و انکار، تقیید زده می‌شود. همچنین نشان می‌دهیم که قبول توبه، اختصاص به مرتدّ ملّی ندارد، بلکه توبه مرتدّ فطری نیز پذیرفته شده و آثار توبه بر آن مترتب می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

“اشکال در حجیت روایات ارتداد برخی نسبت به کلیت روایات فوق تردید نموده و اظهار داشته‌اند که حکم قتل مرتد بر اساس اخبار آحاد صادر شده و اصولیان شیعه در بحث از حجیت خبر واحد، عمل به خبر واحدی را که محفوف به قرائن است، واجب شمرده و برای رأی خود دلایل نقلی و عقلی بیان داشته‌اند. عمدۀ استدلال آنان به دو چیز است: اولا: پذیرش شفاعت عثمان بن عفان برای برادر رضاعی‌اش عبداللٰه بن سعد ابی‌السرح که مرتد شده بود و سپس توبه کرد و مورد عفو پیامبر اکرم( قرار گرفت. اگر به همۀ این موارد نیک بنگریم، دست‌کم نسبت به حد بودن ارتداد، دچار شک و تردید می‌شویم و هنگامی که پای شک و تردید در میان باشد، با وجود قاعدۀ «درء» و به سبب احتیاط در دماء باید از صدور حکم اعدام برای مرتد خودداری کرد و از کشتن او اعراض نمود. دلیلی بر اینکه عموم نفی توبه را مختص به این احکام بدانیم، وجود ندارد (نجفی، بی‌تا: 14/605 ـ607) و صاحب مفتاح الکرامه ادعا کرده که مشهور بین اصحاب این است که توبۀ مرتد فطری مطلقا پذیرفته نیست؛ یعنی توبه‌اش نزد خداوند هم پذیرفته نیست (حسینی عاملی، بی‌تا: 8/35). برخی از فقهای معاصر اظهار می‌دارند: توبۀ مرتد فطری بینه و بین اللٰه پذیرفته می‌شود و جایز نیست که خودش را تسلیم قضای شرعی کند؛ چون در این صورت مسبب قتل مسلمانی شده است و اگر توبه کند و کشته نشود، می‌تواند با عقد جدید با همسرش ازدواج کند و اموال جدیدی را کسب کند و مالک شود (صدر، 1414: 2/414).”