بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت

نویسنده: سعیدی، محمد علی؛ یزدانی، غلامرضا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1389

چکیده:

هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده، از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد، لذا طرفین می‌توانند با درج شرط ذخیرة مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. ماهیت این شروط، تعلیق انتقال مالکیت است نه تعلیق قرارداد. در اثر این شرط، تا زمانی که شرط، محقق نشده است، مالکیت برای فروشنده باقی می‌ماند و به خریدار منتقل نمی‌شود ولی خریدار نوعی حق عینی نسبت به مبیع به دست می‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد بیع، اگر مبیع به خریدار تحویل داده شود، ید خریدار نسبت به مبیع، امانی خواهد بود. پرداخت ثمن به خریدار، اثر قهقرایی در انتقال مالکیت ندارد و طرفین می‌توانند در خصوص اثر آن نیز توافق نمایند و اگر چنانچه خریدار قبل از پرداخت ثمن، ورشکسته شود و عین مبیع نزد او باشد، فروشنده می‌تواند تقاضای استرداد آن را بنماید.خلاصه ماشینی:

“مادة 455 قانون مدنی آلمان مقرر نموده است: هرگاه بایع مالکیت مال منقولی را تا تأدیة کامل ثمن برای خود حفظ کند، در حالت تردید، چنین توافقی به معنای انتقال مالکیت، معلق بر شرط تعلیقی که عبارت است از دفع کامل ثمن، همراه با حفظ حق فسخ عقد در صورتی که مشتری در تأدیه تأخیر نماید، تلقی خواهد شد. به این دلیل که به استناد مادة 17 قانون بیع کالاها، طرفین در تعیین زمان و چگونگی انتقال مالکیت آزاد هستند، از سوی دیگر نمی‌توان این نوع شرط را رهن المبیع تلقی نمود؛ زیرا خریدار هنوز مالک مبیع نشده است تا بتواند آن را به رهن نزد فروشنده قرار دهد. مبحث دوم: عدم پرداخت ثمن در سررسید در بیعی که دارای شرط ذخیرة مالکیت است، اگر مشتری در زمان مقرر، اقدام به پرداخت ثمن ننماید و به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، وضعیت عقد چه خواهد شد؟ آیا عقد به حیات اعتباری خود ادامه خواهد داد یا اینکه منفسخ می‌شود و یا برای فروشنده حق فسخ ایجاد می‌گردد؟ حقوق آلمان در حقوق آلمان، مادة 455 مستند و دلیل این امر است. این مقررة قانونی دربارة شرط ذخیرة مالکیت، استثنایی بر قواعد عام که موادی نظیر مادة 326 قانون مدنی، عهده‌دار بیان آنها هستند، تلقی شده است؛ 1 چرا که قاعدة اولیه در حقوق آلمان، در فرضی که بدهکار در موعد مقرر از ادای دین خود استنکاف نماید، این است که طلبکار مجددا مدتی برای پرداخت به او بدهد و اگر وی دوباره از پرداخت دین خود سرپیچی کرد، طلبکار حق فسخ پیدا خواهد کرد.”