وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران
نویسنده: مؤذن زادگان، حسن علی؛ حسنی، عباس؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391
چکیده:
دامگستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم میباشد. برخی اوقات مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقهدار با بنبست مواجه میشوند؛ زیرا استفاده از شیوههای سنتی و روشمند برای کشف یا اثبات برخی جرایم موجب نافرجامی وظایف قانونی مقامات قضایی میگردد. بنابراین از روشهایی استفاده میکنند که هرچند آنها را به هدفشان در کشف یا اثبات جرایم میرسانند، از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمیرسند. دفاع دامگستری که عاملی به نفع متهم میباشد، در دو بعد وارد عمل شده و استفاده از این روشها را مجاز نمیشمارد. بررسی و تحلیل این دو بعد، چگونگی این دفاع نسبتا جدید در حقوق کیفری ایران را مشخص میکند و با توجه به فقدان این موضوع در قوانین و رویة قضایی و دکترین ما، قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله سوق میدهد.خلاصه ماشینی:
“شاید این نظریه در مورد قلمداد کردن این نوع تحریک به عنوان اجبار معنوی و عامل زوال مسئولیت کیفری متهم، صحیح باشد، اما تعمیم آن به دفاع دامگستری از منظر مسئولیت متهم، منطقی و صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا اولا در دفاع دامگستری، سلب اراده و اختیار متهم در ارتکاب جرمی که توسط مأموران اجرای قانون، به آن تحریک شده است، مفروض دانسته میشود، چون عامل این تحریک، مأمور دولت است. بر اساس آرای پروندههای ویلسون و امبرت به نظر میرسد دفاع دامگستری از منظر ارزش اثباتی دلایل تحصیلشده را میتوان این گونه تعریف نمود: منع توسل به اقدامات توأم با تحریک، اغفال، فریب، حیله و تلقین مقامات قضایی و انتظامی اعم از دادرسان و بازپرسان و مأموران اجرای قانون (پلیس قضایی) برای کسب دلیل در مرحلة اثبات جرم که منافی با حقوق دفاعی و ارادة آزاد افراد و شأن مقام قضا میباشد. به نظر میرسد در حقوق کیفری ایران، دفاع دامگستری در مرحلة تحصیل دلیل جایگاهی ندارد و رویة قضایی، توسل مقامات قضایی را به تحریک، فریب و اغفال برای تحصیل ادلة جرایم مربوط به مواد مخدر مجاز میشمارد و آن را به سایر جرایم هم تعمیم میدهد و عمل مأموران اجرای قانون را منع نمیکند.”
آخرین دیدگاهها