نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی

نویسنده: حائری، محمد حسن؛ قبولی درافشان، محمدتقی؛ موسوی مشهدی، قدسیه؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391

چکیده:

دو مقولة محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث‌برانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده می‌شود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می‌توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور در آیة محاربه و مجازات مفسد (غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص، تعزیر می‌باشد که بنا بر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات، متناسب با جرم تعیین می‌گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می‌دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون‌گذار با دیدگاهی توسعه‌ای، در عرصه‌های گوناگونی تبلور یافته‌اند. بخش عمدة عنوان محاربه و افساد فی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرم‌انگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی می‌باشد؛ حال آنکه محاربه، جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدین‌سان، جرایم علیه نظام سیاسی، هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند.خلاصه ماشینی:

“از این‌رو، با توجه به قراین موجود، همچون کلام مفسران و روایات مربوط به شأن نزول آیة محاربه و نیز روایات کثیری که از جانب اهل بیت( دربارة تفسیر و احکام این آیه وارد گردیده است، می‌توان دریافت که در این آیه، فساد در زمین به معنای خاص آن یعنی ظلم و تجاوز به جان و مال دیگران و اخلال در امنیت عمومی مردم می‌باشد و یا به عبارتی دیگر، در این آیه، اطلاق افساد فی الارض با قید محاربه، مقید شده است. بر این اساس، بنا بر دیدگاه حداکثری دربارة جرم سیاسی، بغی جرم سیاسی بوده و ضابطة مختلط در مورد آن جاری است (حبیب‌زاده، 1379: 193)؛ لذا باید توجه داشت که قلمرو جرم سیاسی وسیع‌تر از بغی است و اگر بغی را جرم سیاسی بدانیم، یکی از مصادیق جرم سیاسی است، نه آنکه تمام موضوع آن باشد (همان: 194)، چرا که در بغی، عقیده و انگیزة سیاسی، ملازم با عملیات و رفتار قهرآمیز می‌باشد ولی جرم سیاسی می‌تواند صرفا ابراز نظرات مخالف حکومت باشد، بدون آنکه رفتارهای قهرآمیزی وجود داشته باشد؛ همانند مادة 500 ق. از سویی، آن دسته از جرایمی که با قیام مسلحانه و شورش علیه حاکمیت و به قصد براندازی صورت گیرند، به تعبیر فقها «بغی» محسوب شده، احکام ویژه‌ای دارند، بر خلاف آنکه قانون‌گذار در قانون مجازات با نادیده گرفتن جرم بغی، جرایم مزبور را محاربه تلقی نموده است در حالی که ارکان و عناصر جرم محاربه به هیچ عنوان با ارکان جرم بغی منطبق نیست و بغی نیز به جهت سیاسی بودن قصد و انگیزة مرتکب در زمرة جرایم سیاسی قرار می‌گیرد.”