بازپروری عادلانه مجرمان

نویسنده: ابراهیمی، شهرام؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391

چکیده:

اگرچه آزادی زندانیان به خاطر ارتکاب جرم محدود می‌شود، به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و نباید با آنان رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز داشت. هرچند بیشتر زندانهای دنیا با افزایش جمعیت کیفری، فقدان زیرساختهای لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص مانند مددکار اجتماعی مواجه می‌باشند، این مشکلات و موانع نباید موجب فراموشی هدف اساسی کیفر‌ سلب آزادی، یعنی بازپروری شود، هدفی که از رهگذر رعایت حقوق بنیادین بزهکار و احترام به کرامت انسانی او تحقق می‌یابد. این اصول و مبانی که با توجه به شأن و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفة وجودی‌اش، اعتلای منزلت حقوق انسانی می‌باشد، شرایطی را برای اصلاح بزهکاران تعیین می‌کند. با رعایت همین اصول است که کارکرد بازپروری جنبة عادلانه به خود می‌گیرد.خلاصه ماشینی:

“قانون مجازات 1892 این کشور نیز در مادة 718، هدف از کیفر را چنین بیان می‌کند: اهداف اساسی کیفر صادرشده، به موازات سایر سازوکارهای ناظر به پیشگیری از جرم، کمک به رعایت قانون، حفظ و دوام یک جامعة عادلانه، آرام و مطمئن از اجرای پاسخهای عادلانه که یک یا چند از اهداف زیر را محقق کند، خواهد بود: 1ـ اعلام رفتارهای غیر قانونی؛ 2ـ ایجاد انصراف برای بزهکاران؛ 3ـ منزوی کردن برخی بزهکاران در صورت لزوم؛ 4ـ تسهیل بازسازگاری بزهکاران؛ 5 ـ تضمین جبران خسارات وارده به بزهدیده؛ 6 ـ برانگیختن وجدان و احساس مسئولیت بزهکاران به ویژه در ارتباط با خسارتی که به بزهدیده و جامعه وارد کرده‌اند. زندانها به منظور اجتناب از این وضعیت، باید علاوه بر اعلامیة جهانی حقوق بشر، مفاد برخی از معاهده‌ها، مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعة قواعد حداقل رفتار با زندانیان، مجموعة اصول حمایت از اشخاصی که به هر نحو بازداشت یا زندانی شده‌اند، مجموعة قواعد حداقل سازمان ملل در زمینة مدیریت عدالت کیفری صغار و اصول بنیادی مربوط به توسل به زور و استفاده از اسلحة آتشین توسط مجریان قانون را اجرایی نمایند. بنابراین اصلاح و درمان بزهکاران، نیازمند تدوین قانون جامعی است که در آن، بازپروری، نهادهای متولی اصلاح، شرایط کنشگران اصلاح مجرمان مانند مددکاران اجتماعی، مدت اصلاح بر حسب نوع جرم و مجازات و نیز شخصیت مجرم، به طور دقیق تبیین شود و بازپروری به عنوان حقی برای محکوم از یک سو و به عنوان تکلیف دولت و وظیفة نظام عدالت کیفری از سوی دیگر تعیین و ضابطه‌مند شود.”