قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده: بابایی، محمدعلی؛ مهدوی، داور؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391

چکیده:

قلمرو کیفری یکی از عناصر تعیین‌کنندة محدودة اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگیهای کیفری و غیر کیفری، و از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین به شمار می‌آید. تبیین مفهوم و فلسفة قلمرو کیفری و معیارهای آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران از جمله موضوعات در خور بررسی است. دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار مفهوم قلمرو کیفری را مطرح کرد. در این تأسیس حقوقی، تمامی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می‌شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی با یکی از معیارهای چهارگانة توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا، و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول قلمرو کیفری خواهد بود. ایران نیز به عنوان عضوی از جامعة بین‌الملل که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996 را امضا کرده است، خود را مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو می‌داند.خلاصه ماشینی:

“در پروندة ازترک علیه دولت آلمان، با وجود اینکه قانون‌گذار تخلف بی‌دقتی در رانندگی را جرم‌زدایی کرده و از تخلفات اداری به شمار آورده است، دیوان اروپایی حقوق بشر آشکارا اعلام کرد که این موضوع هنوز هم تحت مادة 6 کنوانسیون قرار می‌گیرد؛ زیرا از یک‌سو، قواعد و مقررات رانندگی و ضمانت اجراهای آن برای تمامی افراد جامعه اعمال‌شدنی است و اکثریت مقامات دولتی خطاهای کوچک رانندگی را جرم تلقی می‌کنند. بخش سوم: قلمرو کیفری در حقوق ایران هرچند دولت ایران به طور صریح با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) رعایت اصول دادرسی عادلانه را در مراجع غیر قضایی پذیرفته است، پیشتر با عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اساس تفسیر شورای حقوق بشر از مادة 14 ـ‌که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد‍ـ ، متعهد گردیده است در تمامی دعاوی که ضمانت اجراهای صادرشده در خصوص آن تأثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی هر یک از شهروندان دارد، اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند و دادرسی منصفانه را تضمین نماید. بر اساس تفسیر‌ شورای حقوق بشر از مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به شکلی تلویحی قلمرو کیفری را شناسایی کرده است، دولت ایران نیز به عنوان عضوی از این میثاق، قلمرو کیفری را به رسمیت شناخته و به موجب آن ملزم گردیده است تا اصول دادرسی عادلانه را در فرایند رسیدگی به تخلفاتی که به نوعی متضمن ضمانت اجراهای مخل‌ حقوق و تعهدات مدنی و یا حقوق اساسی افراد است، بدون توجه به مرجع رسیدگی‌کننده و نوع تخلف ارتکابی اعمال نماید.”