تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه ی آن با بازاریابی شبکه ای

نویسنده: میر محمد صادقی، حسین؛ گرایلی، محمد باقر؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1393

چکیده:

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس،قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمنا عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728 آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین،نظام نیمه آزادی ،تخفیف و…قابل طرح واجراء میباشد.خلاصه ماشینی:

“عنصر مادی</H3> بند «ز» الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چند مورد را به عنوان عنصر مادی این جرم بیان می‌دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: الف) تأسیس بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیرۀ انسانی تداوم یابد. – جرم فعالیت در شرکت‌های هرمی مطلق است یا مقید؟ در صفحات گذشته مفصل پیرامون این موضوع بحث شد و به نظر می‌رسد فعالیت‌های هرمی، منوط به تحقق نتیجه که کسب درآمد باشد نیست و جرمی مطلق است لکن تبصرۀ یک مادۀ دو و مادۀ دو و مجازات در نظر گرفته‌شده موهم این مطلب است که فعالیت‌های هرمی، جرمی مقید است؛ زیرا در تمام بندها، یکی از مواردی که بر آن تأکید شده است رد مال دریافتی و جزای نقدی معادل آن می‌باشد. دربارۀ مجازات جرم فعالیت شرکت‌های هرمی، دو دسته اشکال قابل طرح است: <H4>دستۀ اول: در مواردی مجازات‌های تبعی اشخاص حقیقی نامتناسب می‌باشد</H4> بعضی از حقوق‌دانان قائل‌اند که مجازات‌های تبعی در مورد اشخاص حقیقی نامتناسب می‌باشد؛ زیرا اگر شخصی یک نفر عضوگیری نماید و درصدانه‌ای دریافت نکند یا درصدانۀ دریافتی بسیار جزئی باشد، مجازات‌های تبعی دربارۀ وی قابل اعمال است و شخص دچار محدودیت ابدی از خدمات دولتی می‌گردد و بر اساس تبصرۀ 5 مادۀ 2 هیچ یک از مجازات‌ها قابل تعلیق یا تخفیف نمی‌باشد.”